صوت النواب في جلسة اليوم الاثنين على إحالة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى اللجنة المختصة في المجلس، عقب قراءة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون.

وتحدث العرشاني، عن أهمية إقرار المشروع لمكافحة ثالث جريمة تُرتكب في العالم وهي الاتجار وبيع الأعضاء البشرية، مشدداً على النواب ضرورة سرعة البت في القانون.

من جانبه أشار النائب عبده بشر إلى ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول موضوع انتهاء صلاحية المجالس المحلية، وقال إنه ليس من حق الحكومة الحديث في الموضوع بل هو من صلاحيات الرئيس هادي ومجلس النواب فقط.

وطالب بشر أن يتخذ المجلس موقفاً إزاء مقتل العشرات من الجنود في محافظة شبوة الجمعة الماضية، واتهم بشر وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بجعل أبناء الجيش عرضة للقتل دون أخذ أي احتياطات تجنبهم مزيداً من الحوادث القادمة.

رئيس المجلس يحيى الراعي اعتبر حديث بشر تكراراً لما ناقشه النواب في الجلسة السابقة، وقال إن المجلس قد أدان الحادثة وطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي محاسبة القيادات العسكرية المقصرة.

النائب عبدالكريم جدبان في مداخلته قال إن عشرات من التقطعات المسلحة تتواجد على خطي صعدة وصنعاء، وحجة صنعاء، وإن تلك النقاط تُعرض حياة المواطنين للخطر.

كما قال إن المسلحين القبليين يجبرون أصحاب السيارات والناقلات على تسليم مبالغ مالية لهم، كي يتم إخلاء سبيلهم.

وعن حادثة مقتل الجنود في شبوة قال جدبان إنها في إطار استهداف الجيوش العربية التي بدأت بالجيش السوري وحالياً الجيش المصري واليمني.

النائب علي العنسي أشاد بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وطلب من اللجنة المختصة الإسراع في تقديم تقريرها وملاحظاتها حول مشروع القانون، كي يتم البت فيه خلال جلسة قادمة.

واستمع النواب إلى مذكرة أخرى لوزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات، دعا المجلس من خلالها إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.

وأعاد المجلس مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف للاطلاع على ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.

واستمع المجلس أيضاُ إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة على أن يتم مناقشة التقرير في جلسة قادمة.