اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي التزام الحوثي في تنفيذ النقاط الست بمثابة الضمانة لعدم عودة الحرب مستقبلا.

 

وقال الشامي في حديث لـ "المصدر أونلاين": "في الاتفاقات السابقة لم يكن هناك إجراءات وخطوات عملية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه وبالتالي فإن التنفيذ للنقاط الست على أرض الواقع من شأنه منع أي تكرار للمعارك او للحرب"، مشيراً إلى أن الدولة "جادة في إحلال السلام ونؤمل أن يكون هناك جدية من قبل الحوثي والعناصر التابعة له".

 

وأضاف: "اعتماد الدولة على توزيع اللجان على أربعة محاور، لكي تكون قادرة على تنفيذ الآلية في الميدان ففي حالة تعثر لجنة ما فإن ذلك لن يعيق بقية اللجان من تنفيذ مهامها".لافتاً إلى أن "الدولة حرصت على تشكيل اللجان الميدانية من أعضاء مجلسي النواب الشورى بمختلف اتجاهاتهم السياسية لضمان انهاء الحرب" حسب قوله.

 

واعتبر الشامي تأخر وصول ممثلين عن الحوثي إلى لجان تنفيذ الإتفاق من شأنه "عرقلة عمل اللجان وفق الآلية والجدول الزمني التي تم إقرارها بعد أن تم استيعاب الملاحظات التي تقدم بها الحوثي".

وقال: إذا كانت لدى تلك العناصر جدية في إحلال السلام وحقن الدماء فمن واجبها تنفيذ ما التزمت به، وبما يحافظ على المدة الزمنية المقرة لتنفيذ الإتفاق".

 

ونفى الشامي وجود أي ضغوط دولية دفعت بقرار إيقاف الحرب، فالنقاط الست أعلنتها الدولة – بحسب الشامي منذ بداية العملية العسكرية و"تأخر إعلان الحوثي الإلتزام بتلك النقاط هو السبب في تأخير إيقاف العملية العسكرية ولو كان هناك التزام من قبل الحوثي بتلك النقاط منذ بداية العملية العسكرية لتم إيقاف المعارك في حينها".

 

هذا وتشهد أرض صعدة تطبيقاً تدريجياً للنقاط الست التي أعلن الحوثي – مؤخراً- الإلتزام بها، وقالت مصادر في اللجان الميدانية المشرفة على تنفيذ الإتفاق لـ "المصدر أونلاين" ان تنفيذ بعض النقاط غير موازٍ للفترة الزمنية المتفق عليها لتطبيق النقاط الست".