«المصدر أونلاين» ينشر أهم وأحدث تقرير برلماني يكشف أسرار النفط في اليمن وأسباب تدهور هذا القطاع

«المصدر أونلاين» ينشر أهم وأحدث تقرير برلماني يكشف أسرار النفط في اليمن وأسباب تدهور هذا القطاع

انخفض الإنتاج الشهري من النفط الخام اليمني إلى النصف ليصل إلى (3.316.079) برميل خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ(6.599.684) برميل كان إجمالي ما تنتجه اليمن خلال شهر يناير الماضي 2013.

 

وأكد تقرير حديث رفعته لجنة التنمية والنفط إلى مجلس النواب بتاريخ 6 يناير الجاري، وناقشه المجلس الأربعاء، أن إنتاج اليمن من النفط الخام خلال الثمانية الأشهر الأولى (يناير- أغسطس) من العام الماضي 2013، بلغ (44.946.230) برميل، وبمتوسط إنتاج يومي بلغ (184) ألف برميل فقط، من مختلف القطاعات المنتجة للنفط والبالغ عددها 12 قطاعا.

 

وأرجع التقرير هذا التراجع والتدهور الذي يشهده القطاع النفطي في بلادنا إلى عدة أسباب رئيسية على رأسها تركيبة وطبيعة القطاعات النفطية، والجانب الأمني، وجوانب فنية وتنظيمية متعلقة بوزارة النفط والوحدات التابعة لها.

 

الجانب الأمني وتركيبة وطبيعة القطاعات النفطية وجوانب فنية وتنظيمية متعلقة بوزارة النفط تعد أبرز أسباب هذا التراجع والتدهور في القطاع النفطي

وقالت اللجنة في تقريرها إنها لاحظت حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج بلادنا من النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية. حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال شهر يونيو الماضي إلى (190) ألف برميل تقريبا، مقارنة بذات الشهر من عام 2004 (على سبيل المثال) والذي بلغ فيه متوسط الإنتاج اليومي (390) ألف برميل تقريبا، أي بنقص بلغ (200) الف برميل يوميا.

 

وضمن التحديات التي أوردها التقرير، في بند «تحديات ذات طابع مالي تواجه عمليات استكشاف النفط»، أشار التقرير إلى تلك المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات العسكرية ولوزارة الدفاع، وذلك مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط.

 

وفي هذا السياق أوضح التقرير، طبقا لما توافر من بيانات في هذا الشأن، أن إجمال المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و (197) مليون، و(502) ألف، و (800) ريال يمني. طبقا للتقرير، الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه.

 

وبحسب الجدول التفصيلي الذي يوضح حجم تلك المبالغ والشركات التي تدفعها والجهات التي تستلمها، فإن حصة وزارة الدفاع من مخصصات الحماية الأمنية تصل إلى (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز.

 

أكثر من 238 مليون دولار امريكي يدفع سنويا للوحدات العسكرية ووزارة الدفاع مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط

وتدفع شركة (OMV) – القطاع S2 - مبلغ وقدره (9.989.399) دولار أمريكي (أي قرابة عشرة ملايين دولار) شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام. كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط.

 

ومن جهتها تدفع شركة كالفالي – القطاع 9 – مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية، مقابل مرافقة ناقلات النفط.

 

واستعرض التقرير أيضا حوادث التفجيرات التي استهدفت أنابيب النفط في مأرب فقط خلال الفترة من 14 مارس 2011 (أي بعد شهر واحد فقط من انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011)، وحتى 30 إبريل فقط من العام الماضي (2013).

 

وطبقا للجدول المرفق بالتقرير بهذا الخصوص فقد بلغت التفجيرات خلال تلك الفترة (65) تفجيرا، كان نصيب العشرة الأشهر المتبقية من العام 2011، (22) تفجيرا، والعام 2012 (30) تفجيرا، بينما بلغ عدد التفجيرات المرصودة خلال الأربعة الأشهر الأولى (يناير – أبريل) من العام الماضي (2013) 13 تفجيرا.

 

أوصى التقرير وزارة النفط بتسليم مبالغ الحماية الأمنية لوزارة الدفاع مباشرة لتقوم بواجبها في حماية المنشآت مقابل تلك المبالغ، وليس عن طريق قادة الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق

وجاء ضمن الملاحظات والاستنتاجات الواردة في التقرير أن «الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأية أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التي تتعرض لها، والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، وقتل وخطف الموظفين ورجال الأمن والجيش والتقطعات والاعتداءات على ناقلات النفط الخام، وسرقة المعدات، بالإضافة إلى قيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل بحجة أن لديهم مطالب».

 

وضمن أهم توصياته للبرلمان، أوصى التقرير بضرورة «توفير الحماية الأمنية اللازمة للقطاعات النفطية والشركات والعاملين فيها وإحالة مرتكبي أعمال التخريب إلى الجهات القضائية».

 

وبشأن أموال الحماية التي تدفعها الشركات، أوصى التقرير وزارة النفط بتسليم مبالغ الحماية الأمنية لوزارة الدفاع، على أن تقوم هذه الأخيرة بواجبها في حماية المنشآت مقابل ما تصرفه الشركات لها من مبالغ للحماية، «وليس عن طريق قادة الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق».

 

وتضمن التقرير مؤشرات وأرقام عن واقع إنتاج النفط العام خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الماضي، شملت تفصيلا للإنتاجية الشهرية لكل قطاع من القطاعات الـ12 المنتجة للنفط في بلادنا.

 

65 تفجيرا لأنابيب النفط في مارب خلال الفترة التي أعقبت انطلاق الثورة السلمية من منتصف مارس 2011 وحتى ابريل 2013

كما تضمن أيضا الأسباب والصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وملاحظات واستنتاجات اللجنة البرلمانية المختصة على ما جاء في تقريرها، إلى جانب التوصيات التي اختتمت بها التقرير.

 

ونظراً لأهمية التفاصيل التي وردت في التقرير، ينشر «المصدر أونلاين» نصه بالكامل:

 

أولاً: مؤشرات وأرقام عن إنتاج النفط الخام:

بلغ إنتاج بلادنا من النفط الخام خلال الفترة يناير - أغسطس 2013م، (٤٤٫٩٤٦٫٢٣٠) برميل وبمتوسط إنتاج يومي بلغ (١٨٤٫٩٦٤) برميل، وذلك على مستوى القطاعات المختلفة بالمنتجة للنفط والبالغ عددها (١٢) قطاعاً.

 

ويوضح الجدول التالي إنتاج بلادنا من النفط وذلك على مستوى القطاعات وعلى مستوى كل شركة من الشركات خلال فترة الـ(٨) الأشهر الأولى من العام الجاري ٢٠١٣م. (اضغط على الجدول لرؤيته بشكل أكبر)

 

ثانياً: الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع النفطي:

يلاحظ من الجدول أعلاه أن إنتاج بلادنا من النفط الخام قد تراجع بصورة كبيرة حيث وصل معدل الإنتاج اليومي إلى (١٨٤٫٩٦٤) برميل فقط، من خلال البيانات والمعلومات التي حصلت عليه اللجنة من الجهة المختصة في وزارة النفط والمعادن (هيئة استكشاف وإنتاج النفط) يتبين أن هناك عدة أسباب تقف خلف هذا التراجع والتدهور الذي يشهده القطاع النفطي في بلادنا، بعضه مرتبط بتركيبة وطبيعة القطاعات النفطية، والبعض الآخر مرتبط بالنواحي الأمنية، والبعض الآخر مرتبط بجوانب فنية وتنظيمية متعلقة بوزارة النفط والوحدات التابعة لها، وتعرض اللجنة تلك الأسباب والتحديات وذلك على النحو التالي:

(اضغط على الجدول لرؤيته بشكل أكبر)

 

2 - التحديات ذات الصلة بالعمالة والجوانب الأمنية التي تواجه الشركات النفطية وهي كما يلي:

الشركة

 

القطاع

 

المشكلة

بترومسيلة

 

١٤

 

الإضرابات والممارسات من قبل النقابات والعاملين والمطالبة بالزيادات المادية.

أو إم في

 

S2

 

الاعتداءات على ناقلات النفط الخام المتكررة.

حوادت القتل التي تحدث بين قبائل (النسيين وآل بريك والكرب) الواقعة بالقرب من المنشآت التابعة للشركة.

حوادث اعتداءات القاعدة المتكررة على مواقع الجيش والنقاط الأمنية.

قيام مواطنين من استحداث بناء مساكن بالقرب من مواقع الشركة بغرض الابتزاز تحت دعوى ملكيتهم للأرض.

المشاكل الناتجة عن إجراءات توزيع العمالة والمعدات من قبل ممثلي مكاتب العمل.

الأعمال التخريبية التي تحدث لخط الأنبوب الرئيسي (صافر - رأس عيسى) تيؤدي إلى توقف الشركة عن استكمال المشاريع وأعمال الحفر التطويري.

أو إم في

 

٢

 

بسبب الأوضاع الأمنية امتنعت الشركات المقاولة في مجال المسح عن الدخول في المناقصة للأسباب الأمنية.

أو إم في

 

٢٩

 

قامت الشركة بتوقيع عقد المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وما زالت الشركة تعد لعملية البدء في التنفيذ.

سنوبيك

 

١

 

احتجاز بعض أبناء المنطقة مولدات شركة «زبيب».

اعتراض المواطنين على الشركة من استكمال أعمال المعالجات البيئية لمخلفات الحفر بحجة أحقيتهم بتنفيذ هذا العمل

تقدمت الشركة بطلب التخلي عن القطاع في نهاية العام ٢٠١٢م.

سنوبيك

 

٧١

 

تعرض أحد الأطقم التابع لوحدة الحماية لإطلاق نار من قبل أحد أبناء المنطقة أدى إلى إصابة المهندس/ نبيل العبسي وتم ضبط الجاني والإفراج عنه.

الاعتداء من قبل مجهولين على نقطة الجيش أدى إلى قتل جنديين.

قيام مجهولين بإطلاق آر بي جي على كامب الشركة.

تكرار أعمال الاعتداءات على الجيش من قبل مجهولين يقال إنهم يتبعون القاعدة.

أعمال التقطع والاختطاف والسرقة كما حدث مع المسؤول المالي الصيني التابع لشركة BGP في العام٢٠١٠م.

قيام السلطة المحلية ممثلة في أمناء عموم المجالس المحلية في (مديرية حريضة، حجر الصيعر، القطن) بفرض مندوبين أكثر من المعقول.

وبسبب المشاكل الأمنية وغيرها قامت الشركة بإلغاء عقدها مع شركة BGP، وستنزل مناقصة المسح الثلاثي الأبعاد 3D خلال المرحلة لاستكمال تنفيذ أعمال المسوحات.

سنوبيك

 

٩٦

 

المشاكل التي حدثت بين القبائل في موقع البئر المزمع الحفر فيه والمتمثلة في الأعمال والمقاولات.

عدم قيام السلطة المحلية بدورها كما يجب.

زيلاينس

 

٣٤٫٣٧

 

توقف الشركة عن استكمال أعمال المسح أكثر من سنتين بسبب مطالبات المواطنين والمقاولين المحليين بمستحقاتهم من شركة المسح (انتيجرا الروسية) على الرغم من أن الشركة الأم قد ألغت عقدها مع هذه الشركة.

التقطعات المستمرة من قبل المواطنين لأعمال المسح.

سوء الإدارة من قبل الشركة الأم وعدم إشراك الهيئة في الإشراف على أعمال التنفيذ وعدم الإشراف المباشر على شركة المسح الشيء الذي أدى إلى هذه النتيجة وهو التوقف.

كالفالي

 

٩

 

الاعتداءات المتكررة بالقتل من قبل القاعدة التي راح ضحيتها أحد موظفي الشركة ٢٤/١٢/٢٠١١م.

الاعتداءات المتكررة من قبل مجهولين بالتقطع والقتل وحرق ناقلات النفط الخام ٢٢/٢/٢٠١٢م.

في ١٣/١٢/٢٠١٢م قام مجهولون بوضع عبوات ناسفة في آبار الرويضات.

في ٢٢/٥/٢٠١٣ قيام مجهولين بالاعتداء على أطقم الحماية المرافقة لقاطرات نقل النفط الخام محطة بن حترش.

وفي ٢٧/٥/٢٠١٣م قيام مجهولين بالاعتداءات على أطقم الحماية المرافقة لقاطرات نقل النفط الخام وقتل الضابط عياض الفراصي في منطقة حورة.

وفي ١١/٦/٢٠١٣م الاعتداء من قبل مجهولين على سيارة الشركة داخل موقع جنوب رأس نعومة أدى إلى قتل السائق تركي النهدي وإصابة المهندس صبري عوض.

وفي ١٣/٩/٢٠١٣م قام مجهولون بالاعتداء على أطقم الحماية المرافق لقاطرات نقل النفط الخام في منطقة وادي العين وقتل فيها أحد الجنود وجرح ١٥ جندياً.

اوكسيدنتال

 

S1

 

مشاكل الاعتداءات على المنشآت التابع للشركة والتهديد بالتفجير.

توقف الشركة عن الانتاج أكثر من عامين وحتى هذه اللحظة.

تفجير خط الأنبوب التابع للشركة عند كيلو ١٧ في سبتمبر ٢٠١٣م

مشاكل ناتجة عن عمال أبناء المنطقة والمطالب الغير منطقية من خلال تنظيم الإضرابات.

تقطعات من قبل بعض المقاولين يطالبون الشركة إيجارات لمعداتهم التي ليس لهم عقود مع الشركة والبعض يطالب بإيجار لمعداتهم للفترة التي الشركة متوقفة فيها.

اوكسيدنتال

 

٧٥

 

قيام مجاميع من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠٠٩م بإيقاف أعمال الحفر للبئر الاستكشافية بحجة توزيع الأعمال والعمالة على الرغم من وجود تخويل من الشركة للسلطة المحلية في توزيع المناقصات والعمالة.

جنوب هود

 

٤٧

 

عدم توفر الحماية الأمنية الكافية التي تكفل سير العمليات بالشكل الجيد.

مشكلة اعتداء من قبل بعض المواطنين على أفراد الجيش والذي أدى إلى قتل جنديين واعتراض الأهالي على حبس الجناة وإصرارهم على الإفراج على القتلة ورفضهم دفع الدية لأسر الأفراد.

ونتيجة لهذا الوضع أدى إلى توقف أعمال الحفر وإلى توقف أعمال تركيب وحدة المعالجة المؤقتة التي بدورها ستؤخر عملية إعلان الإنتاج الذي كان محدداً في يناير ٢٠١٤م إلى أجل غير مسمى.

الوضع

 

٦٨

 

قيام أحد أبناء المنطقة باعتراض المقاول وإيقافه عن تنفيذ الأعمال.

إصرار بعض الأهالي على مطالبهم بالتعويض للأراضي كوسيلة ابتزاز وضغط على الشركة.

توتال

 

٧٠٫٧٢

 

في قطاع ٧٢ قيام مواطنين من أهالي المنطقة بإيقاف نقل الحفار التابع للحاشدي إلى موقع البئر قبضين #٣ والذي كان محدد الحفر في ١٥/٩/٢٠١٣م وتعثر المحاولات المتكررة من قبل الجيش والمحافظ في حل المشكلة.

في القطاع ٧٠ توقف الأعمال بسبب الوضع الأمني وكذا رفض شركات المسح العمل في القطاع.

توتال

 

٣

 

تعنت من قبل بعض أبناء المنطقة على قيام الشركة بأعمال استكشافية.

كي إن أو سي

 

٤

 

الاستمرار في تفجير خط الأنبوب ولأكثر من خمس مرات على التوالي دون ظهور نتائج التحقيق أو معرفة المتسببين.

مدكو

 

٨٢٫٨٣

 

توقف نشاط الشركة في القطاع ٨٢ بسبب مشكلة بين أحد المواطنين والجيش أدت إلى قتل أحد المواطنين والعمل متوقف إلى هذه اللحظة.

المشكلة التي حدثت بين الجيش وآل العلي وآل الجابري والتي تمنع الشركة من تنفيذ أولى الآبار الاستكشافية في القطاع (٨٣).

قيام المواطنين بمنع الشركة من تنفيذ أعمال المسح الزلزالي.

عدم قيام المجالس المحلية بدورها في مساعدة الشركة في توزيع الأعمال البسيطة بين أبناء المناطق والمساعدة في حل المشاكل.

جنة هنت

 

٥

 

توقف الإنتاج بسبب قيام أحد المواطنين بتفجير خط الأنبوب الفرعي وقيامه بتهديد الشركة بالتفجير بحجة أن لديه مطالب لدى شركة اوكسي.

قيام أحد المواطنين بتفجير رؤوس الآبار المنتجة في حقل ذهب.

DNO

 

32

 

المشاكل التي قام بها مجموعة من شباب إحدى القرى المجاورة لحقل تسور وقيامهم بسرقة سيارتين تابعة للشركة من مكتب الشركة في سيئون.

سرقة كابل المحول الخاص بالبئر الإنتاجية تسور ١٤ بتاريخ ١٦/٨/٢٠١٣م.

سرقة كابل المضخة الغاطسة وكابل التاريض الخاص بالبئر تسور ١٠ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٣م.

سرقة كابل مضخة المواد الكيميائية (مادة مقاومة للصدأ) وكابل الضخ الجماعي الخاص بالبئر الإنتاجية تسور ١٤ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٣م.

قطع وسرقة كابل المضخة الغاطسة الخاص بالبئر تسور ١٣ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٣م.

قطع وسرقة كابل المضخة الغاطسة الخاص بالبئر تسور بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٣م.

DNO

 

٤٣

 

الحوادث المتكررة لسرقة الكابلات والمعدات.

صافر

 

١٨

 

الاعتداءات المتكررة بالقتل على النقاط العسكرية.

الاعتداءات المتكررة بتفجير خط الأنبوب الرئيسي وتوقف الإنتاج المستمر في حقول مارب -شبوة.

ccc

 

45.33

 

بسبب الأوضاع الأمنية امتنعت الشركة المقاولة في مجال المسح من الدخول في المناقصة.

جالوأويل

 

R2.13

 

الخوف من أعمال المضايقات والاختطافات.

أويل سيرش

 

٧

 

مشاكل المطالبات الغير محدودة من قبل المواطنين والمتمثل في التعويضات عن الأراضي.

 

3 - التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب النفط في مارب منذ ١٥ يوليو ٢٠١١م وحتى ٣٠ أبريل ٢٠١٣م:

م

 

التفجير

 

الإصلاح

١

 

تفجير عند كيلومتر ٤٤ بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١١م من قبل آل شبوان-عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١١م

٢

 

تفجير عند كيلو متر ٨٧ بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١١م الساعة ١٠:٥٠  من قبل آل هذال-جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١١م

٣

 

تفجير عند كيلومتر ٨٧ بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١١م من قبل هذال-جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١١م

٤

 

تفجير عن كيلو متر ٢٦:٢٣ بتاريخ ١٧ أغسطس  ٢٠١١م من قبل الدماشقة-عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١١م

٥

 

تفجير عند كيلومتر ٢٧٫٠٧ بتاريخ ٢٢ أغسطس  ٢٠١١م من قبل الدماشقة-عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠١١م

٦

 

تفجير عند كيلو متر ١٧:٣ بتاريخ ٢٠ سبتمبر  ٢٠١١م من قبل الدماشقة-عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١١م

٧

 

تفجير عند كيلو متر ٢٣:٧٧ بتاريخ ٢٧ سبتمبر  ٢٠١١م من قبل الدماشقة-عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١١م

٨

 

تفجير عند كيلو متر ١٩:٨ بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١١م من قبل آل عوشان-عبيدة-الدماشقة.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١١م

٩

 

تفجير عند كيلو متر ١٠ بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١١م الساعة ١٠ مساءً من قبل آل عوشان-عبيدة-الدماشقة.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١١م

١٠

 

تفجير عند كيلو متر ٣٠ بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١١م الساعة ١٠ مساءاً من قبل آل عوشان-عبيدة-الدماشقة.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١م

١١

 

تفجير عند كيلو متر ٨٥ بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١م الساعة ١٠:٥٠ مساءً من قبل آل هذال-جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م

١٢

 

تفجير عند كيلومتر ٦٥ بتاريخ ١٢ أكتوبر  ٢٠١١  الساعة ٦ صباحاً من قبل آل طعيمان-جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١١م

١٣

 

تفجير عند كيلومتر ٢٩ بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١١  الساعة ١١ صباحاً من قبل آل عوشان-عبيده -الدماشق.

 

تم إصلاحه في تاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١١م

١٤

 

تفجير عند كيلومتر ٩٧٫٧٣ بتاريخ ٢٢ أكتوبر  ٢٠١١م الساعة ١١ مساءً من قبل آل الزيداي-جهم-صرواح

 

تم إصلاحه في تاريخ ٢٠ ديسمبر

١٥

 

تفجير عند كيلومتر ٦٥ بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م الساعة ٩ مساءً من قبل آل هذال- جهم -صرواح.

 

تم إصلاحه في تاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م

١٦

 

تفجير عند كيلو متر ٦٥ بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١١  الساعة ١٢:١٢ ظهراً من قبل آل طعيمان -جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١١م

١٧

 

تفجير عند كيلومتر ٧٤٫٤ بتاريخ ٣٠ نوفمبر  ٢٠١١م الساعة ١٠:٣٠ مساءً من قبل الزايدي-جهم-صرواح

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١١م

١٨

 

تفجير عن كيلومتر ٨٧ بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١١م الساعة ٩:٣٠ صباحاً من قبل آل هذال-جهم-صرواح

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م

١٩

 

تفجير عند كيلومتر ٨٤٫٤ بتاريخ ١٥ ديسمبر  ٢٠١١م الساعة ٨:٠٠ مساءً من قبل آل الضما-جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١١

٢٠

 

تفجير عند كيلومتر ٩٧.٧٧١ للمرة الثانية بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١١م الساعة ١:٠٠ ظهراً من قبل آل الزيداي -جهم-صرواح.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١١

٢١

 

تفجير عن كيلومتر ٣٥٫٤ بتاريخ ٢١ ديسمبر  ٢٠١١م الساعة ٨:٣٠ صباحاً وادي عبيده-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٢

٢٢

 

تفجير عند كيلومتر ٣٩ بتاريخ ٢٦ ديسمبر  ٢٠١١م الساعة ٩:٠٠ من قبل آل حتيك-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٢م

٢٣

 

تفجير سابق عند كيلومتر ٧٤ بتاريخ ٣ يناير  ٢٠١٢ من قبل آل طعيمان صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٢م

٢٤

 

تفجير عن كيلومتر ٤٠ بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٢  منتصف الليل من قبل آل هاديان-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٢م

٢٥

 

فتح غرفة التفتيش وتفجير الأنبوب الجانبي لصمام أنبوب تصدير النفط عند كيلومتر  ١٦٣ بتاريخ ١٣يناير  ٢٠١٢م في منطقة بيت الرويشان -خولان ومنع عاملينا من الاقتراب أو المفاقدة لتقدير حجم الضرر

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٢

٢٦

 

تفجير عند كيلومتر ١٠٢ بتاريخ ١٧ يناير  ٢٠١٢ الساعة  ٧:٠٠ مساءً من قبل آل الدماجي-وادي حباب-خولان وسرقة النفط الخام من الأنبوب بعد تفجيره.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٢م

٢٧

 

تفجير عند كيلومتر ١٦٢٫١ بتاريخ ٢٢ يناير  ٢٠١٢ الساعة  ٦:٠٠ مساءً من قبل أولاد علي علي الرويشان-بيت الرويشان- خولان ومنع عاملينا من إغلاق الصمام المجاور مما نتج عنه استمرار تسرب النفط واشتعاله.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٢

٢٨

 

تفجير عند كيلومتر ٨٦٫٥ بتاريخ ٢٥ يناير  ٢٠١٢ الساعة  ٣:٠٠ صباحاً من قبل آل هذال-صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٢م

٢٩

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٥٫٥ بتاريخ ١٥  فبراير  ٢٠١٢ الساعة  ٥:٠٠ عصراً من قبل آل هاذيان-عبيدة-مارب وسرقة النفط الخام من الأنبوب بعد تفجيره.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٢م

٣٠

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٨٨ بتاريخ ١ مارس  ٢٠١٢ الساعة  ٢:٠٠ صباحاً من قبل آل طعيمان-صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٢م

٣١

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٩٣ بتاريخ  ١١ مارس الساعة ١١:٠٠ صباحاً من قبل علي الوشاش (آل الدايدي)-صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٢م

٣٢

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٨٫١ بتاريخ ١٥  أبريل ٢٠١٢ من قبل آل غيويبي في وادي عبيدة-مارب ومنع موظفينا من الاقتراب لتحديد الأضرار.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٢م

٣٣

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٥ بتاريخ ٧ مايو  ٢٠١٢ من قبل آل حويك في وادي عبيدة-وادي عبيده-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٢م

٣٤

 

تفجير الأنبوب عند كيلومترات ٤٥٫٦  و٤٧ بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٢م من قبل آل هاديان في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٢م

٣٥

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٩ بتاريخ ٩ مايو  ٢٠١٢م من قبل آل رقيصيان في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٢م

٣٦

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠ و٤٠٫٢ بتاريخ  ١٣ مايو ٢٠١٢ من قبل آل عجي في وادي عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٢ و٢٧ مايو ٢٠١٢م

٣٧

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٩٫٦ بتاريخ  ١٣ مايو ٢٠١٢م الساعة ٢ ظهراً من قبل آل رقيصيان في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٢م

٣٨

 

تفجير الأنبوب عند كيلومترات ٣٩ و٣٩٫٠٨  بتاريخ يونيو ٢٠١٢م من قبل آل رقيصان في وادي عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢١ مايو و٢٦ يونيو٢٠١٢م

٣٩

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٨٦٫٨٦  بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٢م (منتصف الليل) من قبل الأهالي في صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٢م

٤٠

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ١٠٥ بتاريخ ٣ يوليو  ٢٠١٢ من قبل آل الددماني في وادي حباب-خولان-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٢م

٤١

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠ بتاريخ ٢٩  أغسطس ٢٠١٢ من قبل آل عجي في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٢

٤٢

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠:٠٤ بتاريخ سبتمبر ٢٠١٢ من قبل كلفوت في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٢م

٤٣

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠:٠٨ بتاريخ ٧  سبتمبر ٢٠١٢ من قبل آل مسعود في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحة بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٢م

٤٤

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠٫١٢ بتاريخ  ٩ سبتمبر ٢٠١٢ من قبل آل عقار في وادي عبيدة - مارب.

 

تم إصلاحة بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٢م

٤٥

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٨٫٦٨٤ بتاريخ  ١١ نوفمبر ٢٠١٢ من قبل أل حتيك في وادي عبيدة- مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢م

٤٦

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٨٫٢٦٧ بتاريخ  ١١ نوفمبر ٢٠١٢ من قبل آل حفرين في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢م

٤٧

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٧٫٧ بتاريخ  ١٥ نوفمبر ٢٠١٢ من قبل علي سعيد غريب وآل شبوان في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٢م

٤٨

 

تفجير الأنبوب عند كيلو متر ١٠٢ بتاريخ ٢٠  نوفمبر ٢٠١٢ من قبل آل الدماجي في وادي حباب-مارب.

 

 

٤٩

 

تفجير الأنبوب عند كيلو متر ٨٩ بتاريخ ٢٨  ديسمبر ٢٠١٢ من قبل علي سعيد طعيمان ورفاقه في صرواح-مارب.

 

 

٥٠

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠٫٠١ بتاريخ  ٣٠  نوفمبر ٢٠١٢ من قبل كلفوت في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٢م

٥١

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٢٧٫٩٤ بتاريخ  ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ من قبل الدماشقة في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٢م

٥٢

 

تفجير الأنبوب عند كيلو متر ١٠٧ بتاريخ ٢٨  ديسمبر ٢٠١٢ في وادي حباب -مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢م

٥٣

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٨٨٫٧ بتاريخ  ١٠ يناير ٢٠١٣ في صرواح - مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٣م

٥٤

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٩٣ بتاريخ  ٢٥ يناير ٢٠١٣م في صرواح-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٣م

٥٥

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٩٫٢٠٠ بتاريخ  ٨ فبراير ٢٠١٣ في وادي عبيدة -مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٣م

٥٦

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٤٠٫٠٧ بتاريخ  ١٠ فبراير ٢٠١٣ من قبل كلفوت في وادي عبيدة-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣م.

٥٧

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٨٧٫٥٠٠ بتاريخ  ٢٠ فبراير ٢٠١٣ خولان-مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٣م

٥٨

 

تفجير الأنبوب عند كيلو متر ١١٧ بتاريخ ٢١  فبراير ٢٠١٣ خولان -مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٣م

٥٩

 

تفجير الأنبوب عند كيلو متر ٩٤ بتاريخ ٥  مارس ٢٠١٣ في صرواح -مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٣م

٦٠

 

تفجير الأنبوب عند كيلومتر ٣٩٫٣٠٠ بتاريخ  ٨ مارس ٢٠١٣ في وادي عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٣م

٦١

 

تفجير عند كيلو متر ٩٨ بتاريخ ١٢ مارس  ٢٠١٣ في جهم-صرواح

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٣م

٦٢

 

تفجير عند كيلومتر ١٠٧ بتاريخ ١٣ مارس  ٢٠١٣ من قبل آل حنتش في وادي حباب-صرواح

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٣م

٦٣

 

تفجير عند كيلومتر ٢٩٫٤٠٠ بتاريخ ١٤ مارس  ٢٠١٣م من قبل آل الدماشقة في وادي عبيدة- مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٣م

٦٤

 

تفجير عند كيلو متر ٣٩ بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٣ في وادي عبيدة-مارب

 

تم إصلاحه بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٣م

٦٥

 

تفجير عند كيلومتر ٢٩ بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٣ في وادي عبيدة -مارب.

 

تم إصلاحه بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٣م

 

4 - تحديات ذات طابع مالي تواجه عمليات استكشاف وإنتاج النفط:

وتتمثل في المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات العسكرية ولوزارة الدفاع، وذلك بالدولار الأمريكي، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، وتصل تلك المبالغ التي توافرت بياناتها للجنة إلى 238 مليونا و127 ألفا و920 دولاراً أمريكياً سنوياً، بما يعادل مبلغ وقدره 51 ملياراً و197 مليوناً و502 ألف و800 ريال يمني سنوياً ، وكما هو موضح في الشكل والجدولينالتاليين:

(اضغط على الشكل لرؤيته بشكل أكبر)

 

 

 

5 - أبرز المعوقات والمشاكل الطبية الفنية والتنظيمية التي تواجه القطاع النفطي في بلادنا:

الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المناطة بهيئة استكشاف وانتاج النفط مع عدة جهات أدى بدوره إلى إرباك عمل الشركات النفطية وكذا عدم قدرة الهيئة على أداء مهامها بالشكل المطلوب وفقاً لقرار إنشائها، حيث أن تعدد الجهات الإشرافية والرقابية أخل بالعملية الإشرافية والرقابية على الشركات النفطية وأربك عملها، ومن أبرز تلك الجهات ما يلي:

هيئة استكشاف وإنتاج النفط.

الإدارة العامة للحسابات النفطية (ديوان عام الوزارة).

الإدارة العامة لليمننة (ديوان عام الوزارة).

الإدارة العامة للغاز (دوان عام الوزارة).

الإدارة العامة للشؤون القانونية (ديوان عام الوزارة).

شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المشغل قطاع (18).

الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الـ YICOM قطاع «5».

مكاتب الوزارة في المحافظات.

السلطة المحلية في المحافظات.

المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

دائرة تسويق النفط الخام.

دائرة الاستثمار.

الشركة اليمنية تحت التأسيس في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج.

 

عدم اكتمال صلاحيات الهيئة في عملية الرقابة والإشراف لا سيما فيما يخص الإشراف المالي والمحاسبي وكذا يمننة الوظائف.

 

عدم تضمين مسمى الهيئة على الغاز واقتصاره على النفط فقط أدى بدوره إلى اعتبار الهيئة غير معنية بمادة الغاز وهو ما نتج عنه إنشاء الإدارة العامة للغاز بديوان عام الوزارة.

 

التعامل بين الشركات الاستكشافية وبين السكان المحليين في مواقع القطاعات وتتعلق هذه التعاملات بالتعقيد والمشاكل بسبب طلبات أبناء المنطقة والخصة بالتوظيف أو استخدام المعدات المتوفرة لديهم وعمل عقود عمل من الباطن وكذا طلب تنفيذ مشاريع خدمية وكون هذه الشركات استكشافية عملها محدود وموازنتها محدودة فهي لا تستطيع إرضاء وتلبية جميع الطلبات (مقارنة بالشركات المنتجة)، مما يسبب مشاكل كثيرة تعجز هذه الشركات عن حلها وهو ما ينطبق أيضا على صعوبات للشركات الخدمية المقاولة من الباطن مع اشرطكات الأم المشغلة.

 

شحة الإمكانيات المادية التسيير أعمل الهيئة وكذلكلإعطاء المهندسين حافزاً مادياً يتناسب وحجم المهام الذي يقوم به المهندسون مقارنة بزملائهم الذين يعملون في المجال نفسه في الشركات أو الوحدات التابعة لوزارة النفط.

 

عدم وجود مبانٍ واسعة تتناسب مع عدد المهندسين كون مباني الهيئة الحالية إيجار.

 

عدم وجود بند في الميزانية يغطي التراخيص للبرامج الممكنة.

 

ثالثاً: الملاحظات والاستنتاجات :

يعد القطاع النفطي أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ، سواء من حيث مساهمته البيرة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، أو من حيث رفده للموازنة العامة للدولة بالإيرادات، أو دوره الهام في توفير متطلبات البلاد من العملة الصعبة، وعلى الرغم من تلك الأهمية التي يمثلها هذا القطاع الحيوي والهام إلا أن الملاحظ أن هذا القطاع يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تتعاظم مخاطرها على القطاع من سنة لأخرى، وكان يفترض أن تكون معالجة ومواجهة تلك التحديات والصعوبات على رأس أولويات الحكومة إلا أن ذلك لم يحدث.

 

لا حظت اللجنة حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج بلادنا من النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال شهر يونيو من العام الجاري 2013 إلى 190 ألف برميل تقريباً في حين كان متوسط الإنتاج اليوم وفقاً لشهر يونيو من عام 2004م 390 ألف برميل تقريباً وذلك على سبيل المثال، وبنقص بلغ 200 ألف برميل يومياً.

 

يرجع سبب التدهور في القطاعات التي شهدت تراجعاً في الإنتاج إلى جملة من الأسباب منها: تقادم عمر الحقوق ، وعدم القيام بأي أعمال تطوير ، كما هو الحال في قطاع «مارب – 18» وارتفاع نسبة الماء إلى النفط ، وهو ما يعرف بالكسر المائي، حيث بلغت نسبة الماء في النفط أكثر من 98.5 % كما هو الحال في قطاعي «14 و32» وفي ظل هذه النسبة فإن إنتاج 66 برميل من الماء يقابله إنتاج برميل واحد من النفط.

 

الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التي تتعرض لها، والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب ، وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن والجيش والتقطعات والاعتداءات على ناقلات النفط الخام وسرقة المعدات بالإضافة إلى قيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل بحجة أن لديهم مطالب.

 

الشركات النفطية أيضاً لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير نتيجة ما تتعرض له من ابتزاز أو ما يمكن أن نسميه المشاكل غير الأمنية، والمتمثلة في الاضرابات من قبل النقابات والعاملين والمطالبة بالزيادات المادية وكذلك الممارسات التي تنتهجها السلطات المحلية لفرض مقاولين دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للمناقصات.

 

يلاحظ مما سبق أن لدى الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونيةبحق هؤلاء.

 

إن خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية لن يتأتى ما لم تقم الحكومة بواجبها في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها.

 

لا حظت اللجنة أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين هيئة استكشاف وانتاج النفط وعدد من التكوينات الإدارية والوحدات التابعة للوزارة ، وهو ما ينعكس سلباً على أداء القطاع النفطي.

 

رابعاً : التوصيات:

نتيجة ما تم استعراضه في التقرير ، فإن اللجنة ترى أن الأوضاع النفطية في بلادنا قد يصيبها شلل كبير نتيجة ما تتعرض له من مشاكل كما أسلفنا ، وعليه فإن اللجنة توصي المجلس بإلزام الحكومة بالتوصيات التالية:

توفير الحماية اللازمة للقطاعات النفطية والشركات والعاملين فيها وإحالة مرتكبي أعمال التخريب لمنشآت وأنابيب النفط إلى الجهات القضائية المختصة.

 

حل مشاكل المواطنين المتواجدين في إطار القطاعات النفطية كقضايا المطالبات بالتعويضات وغيرها.

 

أن تعمل الحكومة على خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع النفطي وعلى رأسها توفير الأمن والاستقرار في البلد.

 

على وزارة النفط تسليم مبالغ الحماية الأمنية لوزارة الدفاع، على أن تقوم وزارة الدفاع بواجبها في حماية المنشآت مقابل ما تصرفه الشركات من مبالغ للحماية، وليس عن طريق قادة الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق.

 

الإسراع في إنشاء الشركة الوطنية للبترول والتي تشمل «النفط والغاز» مملوكة للحومة اليمنية وذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولها أهلية قانونية كاملة تتكون من هيئة استكشاف وإنتاج النفط وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المشغل لقطاع 18 وشركة بترومسيلة المشغل لقطاع 14 بلإضافة إلى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية YICOM .

 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث في مناطق الانتاج النفطية.

 

استيعاب الكوادر اليمنية المؤهلة في القطاعات النفطية وإحلالها محل العمالة الأجنبية.

 

الأخ الرئيس:

الأخوة الأعضاء:

وفي ختام هذا التقرير توصي اللجنة المجلس الموقر بطلب وزير الدفاع والداخلية والنفط والمعادن لمناقشة التقرير والالتزام بالتوصيات الواردة أعلاه.

 

ذلك ما توصلت إليه اللجنة والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر،،،

 

محمد عبداللاه القاضي                                                                             عبدالجليل عبده ثابت

مقرر اللجنة الفرعية                                                                                  رئيس اللجنة الفرعية

 

خاص بموقع المصدر أونلاين ويمنع إعادة نشره دون إذن مسبق.

 



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك