قال اتحاد الغرف التجارية إن مشروع القرار المقدّم من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية بخصوص احتكار الشواطئ اليمنية غير منطقي، وستكون آثاره كارثية على البيئة الاستثمارية.

وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه - تلقى المصدر أونلاين نسخة منه- ان تمرير مثل هذا القرار سيُعطي إشارة سلبية للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي بعدم جدّية الحكومة في المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لبناء جسور الثقة بينهما.

وتابع الاتحاد في بيانه: "إن تمرير مثل هذه القرارات سيؤدي إلى رفع الكلفة على المستثمرين ممّا سيرتّب عليه رفع للأسعار وعدم قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، خصوصاً وأن اليمن أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية وستكون أسواقها مفتوحة، ولن يكون لدى القطاع الخاص المحلي قدرة على منافسة الشركات الخارجية بسبب ما تقدّمه دولها من دعم مباشر وغير مباشر يؤهلِّها لإنتاج كميات كبيرة مهولة تساعدها في تخفيف كلف إنتاجها"، بحسب ما ورد في البيان. 

وقال الاتحاد إن القطاع الخاص يواجه الكثير من التحدِّيات الأمنية واللوجستية نتيجةً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنهم "متمسكون وصامدون لقناعتهم الراسخة وإيمانهم المطلق بالدور الذي يجب عليهم القيام به في تطوير الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء اليمن بهدف رفع المُعاناة عن كاهلهم وتحسين معيشتهم".

وطالب الاتحاد رئيس الحكومة بإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية الكفيلة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن أعضاءه لا يزالون يأملون في قيام الحكومة بما يؤكد استعدادها للوقوف بجانب القطاع الخاص ومساعدته من خلال تبنِّي قرارات وقوانين محفزة للاستثمار، مشيرين إلى وجود جهات حكومية "تريد العودة بهم إلى الوراء من خلال تبنّيها سياساتٍ تعسفيةً ضد القطاع الخاص واحتكارها الخدمات وإلغائها العقود وسحب التراخيص الممنوحة لها سابقاً، بزعم مخالفتها القوانين والقرارات النافذة".

وناشد الاتحاد رئيس الحكومة، باسم القطاع الخاص، عدم السماح بالإضرار بالقطاع الخاص، مطالبين بإشراكهم والتباحث معهم حول القرارات التي لها آثار على الاستثمار، "حتى يتم تجسيد وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد وطني يحقق خلق فرص عمل لعاطلين ويرفع مستوى المعيشة لأبناء الوطن".

واختتم الاتحاد بيانه مخاطباً رئيس الحكومة بالقول "إننا على ثقة من وقوفكم تجاه تلكم الممارسات وعدم موافقتكم على مشروع القرار المزمع تقديمه من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية إلا بعد مناقشته معنا للوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتجسد مبدأ الشراكة الحقيقية وتمنع الاحتكار تجسيداً لقواعد الدستور الذي يمنع الاحتكار لأي جهة".

يُذكر أن وزارتي النقل والشؤون القانونية تبنتا مشروع قرار احتكار الحكومة للشواطئ اليمنية، ومنع منح التراخيص أو إنشاء أرصفة خاصة على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ويرى اقتصاديون أن تمرير مثل هذه القرارات سيؤدي إلى رفع الكلفة على المستثمرين ممّا سيرتب عليه رفع للأسعار وعدم قدرة الصناعات الوطنية المنافسة خصوصاً وأن اليمن أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية وستكون أسواقها مفتوحة ولن تكون لدى القطاع الخاص المحلي قُدرة على منافسة الشركات الخارجية بسبب ما تقدّمه دولها من دعم مباشر وغير مباشر يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة مهولة تساعدها في تخفيف كلف انتاجها.