أمهلت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الأحزاب فترة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها وموافاتها بآخر المعلومات المحدثة وفقاً للقانون الذي ألزم الأحزاب والتنظيمات السياسية بممارسة عملها بعلانية وشفافية وأوجب عليها الإفصاح عن معلوماتها.

 ونقلت صحيفة الوحدة الحكومية عن بجاش المخلافي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية أن اللجنة خاطبت الأحزاب مؤخراً بموافاتها بالمعلومات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك بغرض إنشاء قاعدة معلومات تتضم�'ن كافة المعلومات المتعلقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية وأنشطتها المختلفة، وبرامجها وهياكلها ولوائحها وقياداتها وأعضائها وعناوينها وتمويلاتها، لاسيما وأن مقررات الحوار الوطني نصت على ضرورة تنظيم التمويلات الخاصة بالأحزاب وعلانيتها.

وأشار إلى أن علانية المعلومات المتعل�'قة بالأحزاب ستعطي نوعاً من الرقابة على أنشطتها وستجعلها أمام عيون ورقابة أعضائها إلى جانب منظ�'مات المجتمع المدني والرقابة المجتمعية بشكل عام.

وأضاف "كما أن علنية المعلومات تأتي منسجمة مع قانون حق الحصول على المعلومات فضلاً عن أن المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها ستسهل عمل الدارسين والباحثين والمهتمين للاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الأحزاب والعمل على تقييم أدائها والتمييز في ما بينها وكذا إثراء التجربة الحزبية والتعددية السياسية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في اليمن".