قالت مصادر حكومية يمنية إن محكمة في صنعاء واصلت النظر في قضية محاولة بيع يمنيين لمساحات واسعة من الأراضي في شمال البلاد إلى رجل سعودي مستخدمين وثائق مزورة.

وتُقدر مساحة الأراضي التابعة للدولة التي حاول المتهمون بيعها بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية نحو مائة كيلومتر مربع.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عقدت محكمة الأموال العامة في العاصمة صنعاء أمس الاثنين جلسة للنظر في القضية، وواجهت المتهمين السبعة في القضية بالمضبوطات المادية والمتمثلة بوثائق الملكية والبيع المزورة.

وقالت الوكالة إن المتهم الأول «يحيى حمود حسين العاقل الزهيري» نفى صلته بتلك الوثائق، فيما أقر المتهمون الاربعة المفرج عنهم بالضمان قيامهم بتحرير تلك الوثائق «بناءً على اصول الوثائق المقدمة اليهم والتي هي بالأساس مزورة».

وقررت المحكمة تكليف نيابة الأموال العامة بإحضار الشهود المذكورين في قائمة أدالة الاثبات، والنشر عن المتهم الثالث الفار من وجه العدالة «على حسين سوراي مشهور» وهو سعودي الجنسية، والمتهم الخامس الفار من وجه العدالة وهو ابن المتهم الاول ويدعى «محمد»، في الصحف الرسمية لمدة ثلاثة ايام متتالية.

ورفعت المحكمة الجلسة الى 7 ابريل القادم لاستكمال اجراءات المحاكمة.

وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم الأول تهمة «اصطناع محررات رسمية لتملك أراضي مملوكة للدولة، تقدر مساحتها بأكثر من مائة كيلومتر مربع، من حرض وحتى داخل الأراضي السعودية مروراً بسواحل ميدي، والقيام ببيعها بموجب تلك الوثائق لمواطن السعودي».

وحسب قائمة أدلة الاثبات فان «بقية المتهمين ضبطوا وبحوزتهم وثائق البيع اثناء محاولتهم تعميدها في السجل العقاري بمحافظة حجة»، واعترف بعض المتهمين بتسلم المتهم الأول مبلغ 400 الف ريال سعودي مبدئيا من قيمة الأرض.