قضت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة، الاثنين الماضي، برفض الدعوى المقدّمة من الهيئة العامة للطيران ضد وزير المالية السابق صخر الوجيه على خلفية ترشيحه مديراً عاماً للشؤون المالية بالهيئة.

وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال الدعوى؛ كون ترشيح مدراء الشؤون المالية في الهيئات هو من اختصاص وزير المالية، وذلك وفقاَ لقانون الهيئات والمؤسسات والقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية.

كما استندت المحكمة في قرارها على قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2013، الذي أعطى الاختصاص لوزير المالية في ترشيح مدراء مالية الهيئات المستقلة، ولا يعد ذلك مساساً باستقلالية هذه الهيئات.

ويؤكد قرار المحكمة الفتوى الصادرة من الشؤون القانونية التي جاءت بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة للطيران ومذكرة رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أنه لم يرد في قانون الهيئة العامة للطيران ما يسلب وزير المالية اختصاص ترشيح مديرٍ للمالية في الهيئة.

يُذكر أن خلافاً كان قد وقع بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران أواخر العام الماضي بعد رفض الأخيرة قبول تعيين مدير عام الشؤون المالية من قبل وزارة المالية؛ كونها المخوّلة بذلك.