في فضيحة جديدة للمركز الوطني للمعلومات قرار بتعيين مديرا لعام لإحدى الإدارات في المركز بوثائق مزورة.

وكشفت وثائق حصل عليها «المصدر أونلاين» أن مدير المركز الوطني للمعلومات الدكتور يحيى محمد الريوي رشح أحد حاملي الشهادات المزورة من كلية الآداب بجامعة صنعاء لشغل وظيفة مدير عام الشبكات والحاسب الآلي في المركز والتي تعتبر ممن أهم الإدارات العامة في المركز.

من بين تلك الوثائق خطابا من نيابة شوؤن طلاب جامعة صنعاء موجهة إلى مدير عام شؤون الخدمة بوزارة الخدمة المدنية، عدنان محمد عبدالجبار تؤكد أن بيانات وثيقة الطالب محفوظ الحكيمي، وهو ما يؤكد أن الوثيقة التي عين بها مديرا عاما لإدارة الشبكات والحاسب الآلي في مركز الوطني للمعلومات مزورة.

والوثيقة التي تقدم بها كما وصفته نيابة شوؤن الطلاب بـ المدعو الحكيمي هي وثيقة تخرج من كلية الآداب جامعة صنعاء قسم جغرفيا برقم 2102/ 8، في دور أكتوبر 2002 بتقدير جيد.

الوثائق تبين مدى الفساد الذي يمارس في الدوائر الحكومية وتعيين موظفين ليس بدون كفاءة وإنما بدون أدنى مستوى علمي كما تؤكده الوثائق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح مثل هذه الوثائق فقد نشر «المصدر أونلاين» قبل عام وثائق مزروة لمدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ياسر الحرازي، تؤكد تلك الوثائق أن الشهادة التي حصل عليها الحرازي من جامعة صنعاء مزورة أيضا.

وصدر قرار رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة بتعيين محفوز الحكيمي في يونيو الماضي، بناء على ترشيح مدير المركز.

القرار مخالفا للقانون الذي يضمن حماية المبلغين، لأن تعيين الحكيمي جاء بعد شكوى عدد من مدراء العموم بمدير المركز بسبب المخالفات التي يمارسها خاصة في مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات، حيث أن مدير المركز عاقب المشتكين ورشح مدراء بدلا عنهم والحكيمي أحد البدلاء.

إضافة إلى مخالفة قانونية أخرى هي أن القضية لازالت أمام اللجنة المكلفة من الهيئة، حيث كان يفترض برئاسة الوزراء وقف التعيين حتى يتم البت في القضية المرفوع ضد مدير المركز.

وكان عدد من مدراء العموم في المركز ونائب رئيس المركز قد تقدموا بشكوى إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ضد تجاوزات وممارسات مدير المركز الريوي خاصة فيما يتعلق بمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات، ورفضهم لتلك الإجراءات التي تنطوي على العديد من المخالفات والتجاوزات، وما زالت الشكوى منظورة أمام لجنة شكلت من الهيئة للتحقيق فيها.