قالت اللجنة الأمنية العليا في أول اجتماع لها بشأن النفق الذي ثار الجدل بشأن استهدافه لحياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح قالت ان التحقيقات تجرى بشكل متواصل وبمهنية وحرفية عالية بعيدة عن أي تأثير.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، ان الاجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء / عبده حسين الترب، بحث آخر المستجدات والنتائج التي باشرتها لجان التحقيق من خلال التقارير الأولية التي رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، لكنها لم تكشف عن أية معلومات.

وعثر على نفق قرب منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في شارع «صخر» بطول 88,40 مترا، ويقع داخل هنجر ويمتد باتجاه المنزل ويبتدئ بحفره عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمتر متر.

وكان موقع حزب المؤتمر الشعبي العام قال ان النفق كان ضمن مخطط لاغتيال صالح.

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن اللجنة استمعت إلى شرح من فريق المحققين والفنيين عن سير عملية التحقيق والاجراءات المتخذة ومراحل جمع الاستدلال.

وقالت انها عملت بشكل متواصل وبمهنية وحرفية عالية بعيدة عن أي تأثير في سبيل إظهار الحقائق وكشف خيوط الحادثة وفك غموضها.

وحثت اللجنة الأمنية العليا، اللجنة الإشرافية ولجنة التحقيق المكلفة في نظر القضية على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة.

وشددت على ضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق بكل مهنية «بعيداً عن كل ما يشاع أو ما ينشر من أحكام مسبقة عبر بعض وسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي تأثيرات لذلك على مجريات التحقيق».

وأهابت اللجنة بكافة وسائل الاعلام تحري المصداقية والدقة عند تناول الاخبار التي تمس الرأي العام، وقالت ان مصلحة الوطن في هذه المرحلة تقتضي الامتناع عن نقل المعلومات غير الصحيحة أو الترويج لها أو كيل التهم لأي طرف دون دليل أو بينة أو محاولة تحميل جهة بعينها مسؤولية الحادثة قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق والاعلان عن نتائجه من الجهات المختصة.

وأضافت «من شأن ذلك خلق العداوات و تمزيق النسيج المجتمعي»، داعية وسائل الإعلام «بالابتعاد عن تلفيق القصص ورمي التهم والعبث بمشاعر المواطنين والتكسب الرخيص بقضايا الوطن».