شبكة (فوز) واللجنة الوطنية للمرأة تعقدان المنتدى الحواري لمقترح قانون تجريم العنف ضد المرأة

شبكة (فوز) واللجنة الوطنية للمرأة تعقدان المنتدى الحواري لمقترح قانون تجريم العنف ضد المرأة

عقدت شبكة النساء المستقلات (فوز) واللجنة الوطنية للمرأة برعاية وزارة حقوق الإنسان اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء المنتدى الحواري الموسع لعرض نتائج المنتديات الحوارية لمقترح قانون تجريم العنف ضد المرأة.

 

وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الوزارة تعمل على إثراء قانون تجريم العنف ضد المرأة وتنقيحه ليقدم إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره.

 

وذكرت إن اللجنة الوطنية للمرأة عملت خلال السنوات الماضية على إقرار القانون، غير أنه واجه صدودا كبيرة من المجتمع الذي ينكر وجود مسألة العنف ضد المرأة.

 

وأشارت إلى إن القانون تعرض لتعريف أشكال العنف ضد المرأة في العمل والمؤسسات، فيما اقتصرت القوانين السابقة على حصر تعريف القانون بالتعرض للضرب فقط والمدرج في نطاق العنف الأسري.

 

وعزت مشهور تصاعد العنف ضد المرأة إلى النساء اللاتي لا يفصحن عن تعرضهن للعنف باعتبار ذلك قضايا حساسة وخصوصا العنف الجنسي.

 

وقالت إن دراسات واستشارات أكاديمية أوضحت إن أغلب النساء حصرن مسألة العنف على التعرض للضرب المبرح فقط.

 

ودعت مشهور المشاركين في المنتدى إلى إثراء القانون وتضمينه بالمقترحات لتتمكن وزارة حقوق الإنسان من تقديمه إلى مجلس النواب اليمني كأول قانون على مستوى البلدان العربية التي تخصص قانون لتجريم العنف ضد النساء.

 

وقالت رئيسة شبكة النساء المستقلات (فوز) فاطمة مشهور إن القانون تشكل من خلاصة للقاءات حوارية موسعة عقدت في عدة محافظات من البلاد، وأعدته الخبيرة القانونية فتحية عبد الواسع وراجعته المسؤولة القانونية في الشبة القاضية إيمان شائف.

 

وذكرت إن القانون نُفذ بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.

 

وأضافت إن القانون وجد مناصرة وتأييد واسعين لمجمل تفاصيله، حيث أنه اعتمد على دعم وتمكين مخرجات الحوار الوطني وبالتحديد قضايا المعنفات والمنصوص على تجريم العنف ضد المرأة.

 

وتابعت مشهور إن اللجنة ستتابع الاجراءات التي يمر بها القانون حتى يتم الدفع به وإقراره في المجلس النيابي للوصول إلى آليات العدالة والإنصاف للمرأة.

 

ودعت المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى دعم ومناصرة إقرار القانون بالضغط على الحكومة اليمنية ومجلس النواب عبر الأجهزة المختلفة، للحد من مظاهر العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله.

 

وقال نائب المدير التنفيذي لمشروع استجابة شكيب عثمان إن مشروع القانون يهدف إلى رفع ثقافة الوعي لقانون تجريم العنف ضد المرأة من جانب الأحزاب السياسية والتكوينات المجتمعية .

 

وأضاف نحن نشجع المرأة عبر منظمات المجتمع المدني وندعمها على أن تقوم بدورها للحفاظ على النسيج المجتمعي واقرار حقوقها والعمل على تنميتها.

 

ودعا الجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة إلى التركيز على حقوقها قبل إقرار الدستور الجديد لتضمن بذلك بيئة تشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

 

وقالت الخبيرة القانونية فتحية عبد الواسع خلال عرضها للقانون إن القانون استوعب أهم الملاحظات التي قدمت.

 

وذكرت إن نصوص العقوبات السابقة تعلقت بالعنف الأسري ولم تطرق إلى مسألة العنف ضد المرأة بالاستناد إلى كثير من السلوكيات والأعمال التي تشكل عنف لها وإهدار لحقوقها.



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك