عُقد يوم الجمعة بصنعاء اجتماعا للمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة برئاسة رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح وبحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك.

وهذا هو الاجتماع الأول لرئيس الحكومة مع القوى السياسية، حيث من المتوقع ان يعقد اجتماعاً ثانياً خلال الفترة القادمة.

وكان الناطق باسم الحكومة راجح بادي قال الأربعاء في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعين مع القوى السياسية لمناقشة المصفوفة الخاصة باتفاق السلم والشراكة.
 

وكشف الأمين العام للتنظيم الوحدوي الوحدوي الناصري عبدالله نعمان عن ما دار خلال الاجتماع، وقال لـ"المصدر أونلاين" إن المكونات السياسية استمعت إلى تقرير من كلاً من الرئاسة والحكومة عن ما تم تنفيذه من الالتزامات الموكلة إليهما من بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني.

وأضاف نعمان "أن الرئاسة أرجعت أسباب التأجيل في قضيتي توسيع عضوية مجلس الشورى وإعادة النظر في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى التطورات والاضطرابات التي تلت اتفاق السلم والشراكة وأدت إلى عدم الاستقرار".

وعن سؤال "المصدر أونلاين" عن أهم ما تم التوصل إليه قال نعمان " إنه تم الاتفاق على تفعيل المادة ال 16 من اتفاق السلم والشراكة و تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وملحقه الأمني لحل كل المستجدات عبر الحوار المباشر بين الأطراف، وكذا جدولة القضايا مع إعطاء الأولوية للجانب الأمني والعسكري".

وأشار نعمان إلى أن هناك اجتماعاً آخر سينعقد قريباً لمواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق والملحق الأمني.