قالت نقابة عمال وموظفي شركة صافر النفطية، اليوم السبت، إنها مستمرة في تصعيدها للمطالبة بحقوق العمال والموظفين، رغم ما اسمته «اللامبالاة» من قبل قيادة وزارة النفط والقائم بأعمال الشركة أمين زبارة.

وأشار رئيس النقابة، علي حسن سعد، في تصريح خاص لـ«المصدر أونلاين»، إلى «أن برنامج النقابة التصعيدي مستمر رغم اللامبالاة التي توجهنا بها وزارة النفط والقائم بأعمال الشركة أمين زبارة، وأن هناك من يراهن على عدم قدرتنا على الوقوف في وجه تلك الممارسات التي اضرت بالشركة، وبريادتها وبحقوق ومطالب عمالها».

ولفت إلى أن «اولئك سيخسرون رهاناتهم قريباً، لأننا ماضون في إجراءاتنا التصعيدية في حال لم تنفذ مطالبنا».

وأكد سعد بأن كافة العمال ملتزمون بنقابتهم، وأن المهلة التي منحوها للوزارة ولإدارة الشركة تنتهي يوم الأربعاء القادم 21 يناير الجاري، «وبعدها سنصع�'د وصولاً إلى تحديد المتسببين من الموظفين في الادارة بصنعاء، والذين كانوا سبباً إلى ما وصلت إليه الشركة من حالة الإرباك والمماحكات، حتى يتم طردهم من الشركة».

وتابع «سيكون ضمن مطالبنا التصعيدية ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة لشركة صافر، باعتبار ها الشركة الوطنية الكبرى في اليمن، ومن المفترض ان يكون لها مجلس ادارة لكي لا يتم الانفراد بالقرارات، والا تخضع للمزاجية والحزبية»، حد وصفه.

وكانت النقابة هددت، الثلاثاء الماضي، بالتصعيد وصولاً إلى الاضراب الشامل والكامل في الحقول النفطية، في حال لم تستجب وزارة النفط لمطالبها بشأن قضية مدير الشركة ونائبه، وحقوق الموظفين والعاملين.

وقالت النقابة في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، خالد بحاح، ووزير النفط، محمد بن نبهان، بأنها «في حالة عدم التجاوب مع مطالبها فيما يخص اطلاعها على النتائج التي توصلت لها اللجنة الفنية المشكلة من وزارة النفط برئاسة "محمد الحاج"، للنظر في الاجراءات التعسفية ضد مدير الشركة أحمد كليب، ونائبه سيف الشريف، ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بذلك، ومنها الإضراب الشامل في حقول النفط».

وفي السابع عشر من ديسمبر الماضي، اقتحم مسلحون حوثيون، مقر شركة «صافر» اليمنية للنفط، في العاصمة صنعاء، ومنع مديرها العام، ونائبه، من مزاولة عملهما، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وحسب مسؤول في الشركة تحدث آنذاك، إلى صحيفة «المصدر» فإن عشرات المسلحين داهموا مبنى الشركة الواقع في شارع حدة، ومنعوا أحمد كليب، المدير العام، ونائبه سيف الشريف، من مزاولة عملهما، بحجة وجود أمر من النيابة العامة يقضي بتوقيفها.

وشركة «صافر»، هي شركة نفطية حكومية تتولى إدارة قطاع 18 (الأكبر في اليمن) في مأرب خلفا لشركة هنت الأمريكية، وتعد الرافد الرئيسي لخزينة الدولة.