أعلنت الأردن رفضها "المطلق"، لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في اليمن وللمعلومات التي تضمنها التقرير، حول انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن، واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جوده في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن ما ورد في التقرير حول عمليات قوات التحالف في اليمن يرفضه الأردن".بحسب وكالة الأنباء الاردنية.

 وأضاف جوده أن الأردن، وبصفته عضوا في التحالف الذي يهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها قرار رقم ( 2216) والذي ساهم الأردن بإعداده وإصداره، وأن هدف قوات التحالف هو أعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب على هذه الشرعية، والذي أدانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة.

وأشار إلى ان الهدف الأسمى الذي عمل ويعمل من اجله التحالف هو حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته. حسب قوله.

وتابع "من المستغرب أن يضع تقرير المفوض السامي العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التي تدخلت لحماية الشعب اليمني من هذه الانتهاكات الجسيمة".

وأوضح أن استخدام التحالف للقوة العسكرية لحماية الشعب اليمني ودعم الشرعية "هو استخدام شرعي وقانوني للقوة، يحترم القواعد ذات الصِّلة في القانون الدولي وخصوصا تلك القواعد المرتبطة بحقوق الشعب اليمني وحماية المدنيين، مع التأكيد والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز".