بعد ربع قرن من عمله كطيار في شركة الخطوط الجوية اليمنية تفاجأ الكابتن طيار محمد محسن اليوسفي، نجل وزير الداخلية الأسبق، بقرار فصله من وظيفته.

اليوسفي تعرض لوعكة صحية في يوليو 2008 نقل على إثرها للمستشفى، وفوجئ بقرار مدير إدارة الموارد البشرية بإنهاء خدماته اعتباراً من الأول من أغسطس 2008.

وبعد أن تردد مراراً على إدارة الشركة، اضطر إلى رفع دعوى قضائية قضى منطوق الحكم فيها بإلزام اليمنية بصرف كافة رواتبه المحتجزة لديها منذ حوالي عامين كاملين، وأقر ببطلان فصله ملزماً إياها بتمكينه من ممارسة عمله كطيار، ولكن اليمنية لا تزال تماطل في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في 11 يناير 2010.

الحكم الذي استند على القرار الطبي المؤكد مرض المذكور والذي كانت إدارته المختصة تدون في سجلاتها بأنه في إجازة مرضية، يؤكدان على تعرض الطيار لإجراءات تعسفية وعشوائية.

تلك الإجراءات التعسفية تسببت في إيقاف نجلي الطيار اليوسفي عن مواصلة تعليمهما الأكاديمي، فأحدهما التحق بكلية الطيران المدني فيما الآخر التحق بهندسة الحاسوب، ولما تتطلبه تلك البرامج الدراسية من رسوم باهظة اضطرت الأسرة إلى عدم إيفاد ابنيها إلى قاعات الدراسة، مع أن أحدهما كان في سنة التخرج.

ومع ما تعرض له اليوسفي إلا أنه رفض تلك العروض المغربية التي تقدمت بها شركات الطيران الأجنبية للعمل لديها، رغبة منه في خدمة وطنه المعطاء، فضلاً عن امتناع الرجل مراراً عن نشر قضيته الإنسانية في وسائل الإعلام، فرصيد والده النضالي دفعه لالتزام الصمت على مدى واحد وعشرين شهراً من فصله من وظيفته.

كذلك لم تكن لدى الكابتن طيار محمد محسن اليوسفي رغبة في نقل ما تعرض له من إجحاف وظلم لوالده الذي يشغل حالياً عضوية مجلس الشورى، خصوصاً بعد أن تعرض الأخير لوعكة صحية أجبرته على المكوث في أحد مستشفيات السعودية طوال الفترة الماضية.

بعد كل هذا لم يحن الوقت لكي يقوم الكابتن عبدالخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة اليمنية، باتخاذ إجراءاته القانونية، والقيام بمسؤولياته الإدارية برفع الإجراءات التعسفية التي تعرض لها اليوسفي والمدانة قضائياً.