وجهت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن، الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذ الحملة الأمنية بعدم ترحيل أي مواطن خارج مدينة عدن، وأقرت إجراءات بديلة للتعامل مع من ليس لديهم بطائق شخصية.

ووفقا لقرار اللجنة، يتم احتجاز الأشخاص "مجهولي الهوية" ومنحهم مهلة مؤقتة لإحضار هوياتهم وفق ضمانات كافية، ما لم فيتم وقْفهم وإحالتهم الى القضاء، في حال رفضوا "إحضار هوياتهم أو ضمانات كافية، أو لم يفوا بالالتزامات التي يطلبها الأمن.

ونص بيان صادر عن اللجنة الأمنية على أن هذا الاجراء "تجاوبا مع توجيهات الرئيس ورئيس الحكومة" و "تدارك لأي اختلالات قد ترافق الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها".

وأثار ترحيل مواطنين من عدن ينتمون لمحافظات شمالية خلال الأيام الماضية سخطا شعبيا واسعا وردود فعل غاضبة.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي "تأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف ابناء محافظات معينة دون غيرها".

 وتقول السلطات الأمنية في عدن أنها تنفذ حملة مداهمات واسعة للبحث عن مطلوبين أمنيين والتحقق من كل المتواجدين في عدن عبر وثائقهم الشخصية، الا أن الأيام الماضية شهدت انتهاكات بحق مواطنين من محافظات شمالية وترحليهم خارج المدينة بحسب شهود عيان.