أبدى موفدو جامعة صنعاء، الدارسين في جمهورية مصر العربية إصرارهم على الحصول على مستحقاتهم المالية للربع الثاني كاملة، مستغربين صمت الجهات المعنية بما في ذلك جامعة صنعاء والملحقية الثقافية اليمنية في القاهرة إزاء اقتطاع ما يقارب 7000 آلاف دولار من مستحقاتهم المالية.

 

وقال الموفدون في بيان لهم إن هذا الأمر الذي ترتب عليه إهدار جزء من حقوقهم المالية، ناهيك عما يمثله ذلك من تجاوز خطير وغير مسبوق يبعث على القلق ويشير إلى احتمالات تكراره في المستقبل، خاصة وأن أي من الجهات المعنية لم تقدم تفسيرها بعد لما حدث.

 

وأضاف البيان "كان الطلاب الموفدون قد وقفوا أما التراجع الملحوظ في تعامل جامعة صنعاء معهم، فخلافا لجهات الابتعاث الأخرى في الجمهورية اليمنية تصل المستحقات المالية لموفدي جامعة صنعاء متأخرة ما يقارب الشهر، فضلا عن عدم قيام الجامعة بتعزيز المستحقات المالية لعدد(12) طالب وطالبة تم تنزيل أسمائهم من قبل وزارة المالية لعدم استكمال إجراءات التمديد القانونية لهم، في حين أن بقية الجامعات قد سارعت بمعالجة هذه المشكلة بالنسبة لطلابها".

 

وأشاروا إلى أن ما يزيد من وقع تلك المشكلات هو ما وصفوه بـ"التدهور الخطير" في أداء الملحقية الثقافية، متهمين إياها بتجاهل مشكلات الطلاب الحقيقية، وسوء إدارة قضاياهم مع الجامعات المصرية أو جهات الابتعاث.

 

وقال البيان "لقد كان يحدوا طلاب الموفدون من جامعة صنعاء الأمل على الدوام في أن تظل جامعتهم في الصدارة وأن تضرب مثلا يحتذى في تعاملها مع موفديها ولم يكن في تصورهم ذلك اليوم الذي يضطرون فيه إلى الوقوف موقف الدفاع عن حقوق جلية تنتهك على مرأى ومسمع من الجميع، وعليه فإن موفدي جامعة صنعاء يهيبون برئاسة الجامعة وقياداتها الإدارية سرعة التدخل لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها، وإيجاد معالجات متكاملة لجميع المشكلات التي يعانون منها".