اللواء الجائفي يروي تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أبناء أرحب ومسلحي الحوثيين

اللواء الجائفي يروي تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أبناء أرحب ومسلحي الحوثيين

تحدث اللواء الركن علي بن علي الجائفي، قائد قوات الاحتياط، عن تفاضيل عمل لجنة الوساطة الرئاسية التي ترأسها لإنهاء النزاع الذي اندلع مؤخراً بين قبائل أرحب ومسلحي جماعة الحوثيين.

 

وقال في حوار أجرته صحيفة "26 سبتمبر" إن الرئيس عبدربه منصور هادي أبدى اهتماماً كبيراً بما دار في منطقة أحرب، لما للمكان من أهمية استرتيجية ليس فقط على مطار صنعاء الدولي، بل لأن منطقة أرحب  تشكل الخط الدفاعي الأول من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

 

وأشاد الجائفي بطرفي النزاع في منطقة أرحب، وقال إن اللجنة لمست منهم الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار.

 

وحذر أي طرف من عرقلة الاتفاق الذي تم قبل أكثر من أسبوع، وقال إن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي طرف يحاول إعاقة تنفيذ الاتفاق.

 

نص الحوار الذي أجرته صحيفة "26 سبتمبر":

 

> باعتباركم الرجل الأول في اللجنة الرئاسية التي كلفت بحل الاشكاليات وإيقاف الصراع المسلح في منطقة أرحب.. هل لنا معرفة ما توصلتم اليه لاستعادة الامن والاستقرار في هذه المنطقة القريبة من العاصمة صنعاء؟

>> بدأت اللجنة المكلفة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بداية يناير 2014م وكان حينها الوضع في منطقة أرحب معقداً بشكل كبير جداً، والجميع يعلم أهمية هذه المنطقة ليس فقط على مستوى مطار صنعاء الدولي، بل ايضاً انها تشكل الخط الدفاعي الأول من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، ومن هذا المنطلق الاستراتيجي اتخذ القرار السياسي الصائب تجاه طبيعة الاحداث التي كانت تدور في هذه المنطقة، وبذلت اللجنة جهوداً متميزة ومتواصلة ومعها عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ من ابناء ارحب، وهمدان وسنحان، ونهم وغيرها من المكونات القبلية المجاورة، الى جانب التواجد الفاعل لقواتنا المسلحة على الأرض.

وحقيقة لقد وجدنا تجاوباً من طرفي الصراع، وبالتالي فإن الوحدات العسكرية تمكنت من السيطرة وفرض وجودها على الخط الرئيسي، وتم نشر نقاط على خطوط التماس بهدف إيقاف اية مواجهة مسلحة، وبهكذا اسلوب توصلنا الى حلول ومعالجات للمشكلة جنبت المنطقة إراقة المزيد من الدماء، وإحلال الأمن والاستقرار في أرحب.

 

حرص الجميع

> لكن هل تم التوقيع من طرفي النزاع وإزالة المتاريس بما يكفل عدم تكرار المواجهات المسلحة؟

>> بكل تأكيد.. لقد تم التوقيع على محضر اتفاق بين طرفي النزاع في أرحب، وبرعاية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبفضل جهود لجنة الوساطة التي كُلفت برئاستها، وبتعاون الاخوة المشايخ الذين ايضاً وقعوا على الاتفاق الذي بموجبه تنتهي المواجهات المسلحة والتمترس وكل مظاهر الحرب، والذي ايضاً على ضوئه اصبحت الطرق آمنة للجميع، وهذا ما جسد الحرص لدى الموقعين على الاتفاق في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودرء الفتنة، ومن أجل تحقيق التعايش في ظل التنوع الفكري والسياسي.. كما انه بهذا الاتفاق قد تم فتح صفحة جديدة من التآخي والتقارب والمحبة والوئام .

 

آلية تنفيذية

> وهل الاتفاق الذي أشرتم اليه تضمن خطوات عملية وآلية تنفيذية.. ومن هي الجهة الضامنة بعدم انفجار الموقف بين طرفي الصراع من جديد؟

>> نعم كانت هناك آلية عملية تنفيذية تضمنها الاتفاق الموقع عليه من قبل الجميع وتحت إشرف لجنة الوساطة الرئاسية، وقد تضمنت هذه الآلية عديد من الخطوات العملية أولها الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار بمجرد التوقيع على الاتفاق وتحت مراقبة اللجنة الرئاسية.. الخطوة العملية الثانية تم التوجيه برفع النقاط التي أقامها الطرفان اثناء الأحداث الاخيرة من جميع الطرقات في منطقة أرحب، وإنهاء أي تمركز على جوانبها تحت أية ذريعة كانت، ووضع نقطتين عسكريتين تابعة للقوات المسلحة، اضافة الى ذلك تسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ..

 

أما الخطوة العملية الثالثة التي تم الاتفاق عليها ضمن المحضر تمثلت بتسليم نقاط التماس من الطرفين خلال اليوم الأول من التوقيع الى الجيش بهدف استقرار الوضع.. كما ان هذه الآلية التي ارتبطت بمواعيد زمنية آنية عاجلة وسريعة ومتتابعة تضمنت إخلاء بقية «الارتاب» والمواقع ونقاط التمركز بحسب الآلية التي وضعتها اللجنة.. اما الجهة الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق هي الدولة ممثلة بوحدات القوات المسلحة المرابطة في المنطقة .

 

المقاتلون من خارج المنطقة

> وفقاً للالتزامات التي أخذت من الطرفين.. ماذا عن اخلاء المنطقة من المقاتلين الذين قدموا من خارجها سواء أكانوا تابعين لهذا الطرف أو ذاك؟

>> هذا الجانب كان ايضاً ضمن الاتفاق الذي شمل خروج كل المقاتلين من الطرفين الذين قدموا من خارج المنطقة للمساندة اثناء الحرب من اجل إحلال السلام والعودة الى مناطقهم تحت اشراف رئيس واعضاء اللجنة.

 

> وماذا عن تبادل المحتجزين والقتلى وجبر الضرر الناجم عن الحرب؟

>> قررت اللجنة في هذا الاتجاه وضمن الاتفاق الموقع عليه بأن مترتبات المواجهات والاحداث من الشهداء الذين هم من منطقة أرحب فالدولة تتحمل جبر ضرر أولياء الدم باعتبار ان المواجهات كانت قد نشأت بفعل تطورات قضية عامة من خارج المنطقة، وبذلك لم تعد هناك دعوى أو طلب من طرف على طرف آخر، وفي ضوء الاتفاق المشار اليه فقد أكد الطرفان على فتح صفحة جديدة من الإخاء والتسامح والقبول بالآخر وحقه المشروع في الحرية الفكرية والثقافية وفقاً للدستور والقانون، ونبذ العنف وعدم اللجوء الى السلاح، وإيقاف التحريض بكافة أشكاله ووسائله، وحل أية مشكلات قد تنشأ مستقبلاً عبر الحوار والتفاهم الأخوي، وفي حالة عدم التوصل الى حلول فالدولة هي المعنية في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وأمنهم واستقرارهم وفقاً للقوانين النافذة .

 

تبادل المحتجزين

>  تبادل المحتجزين وجثامين القتلى بين الطرفين.. هل تم حسمه أيضاً؟

>> نعم.. تم تبادل المحتجزين وجثث القتلى تحت اشراف اللجنة، ولم تعد هناك اية مشكلة لا في هذا الجانب ولا غيره مما شملته بنود الاتفاق والالتزام به مضموناً بضمانة الدولة.. وأكرر القول هنا بأن نجاح اللجنة الرئاسية في مهمتها يعود فيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الى رعاية الأخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واشرافه على نشاط اللجنة، واتخاذه القرار السياسي الصائب في الوقت المناسب الذي اعتبر منطقة أرحب خطاً أحمر وخطاً دفاعياً أول عن العاصمة صنعاء ومطارها الدولي، وبأن هذه المنطقة لا يمكن أن تكون منطقة صراع أو منطقة حرب بين الأحزاب والتنظيمات السياسية ..

 

موقف حازم

> لكن اذا خرج أحد طرفي الصراع عن هذا الاتفاق وما تم الالتزام به ماذا سيكون موقف الضامن؟

>> ستقف الدولة بكل حزم وقوة ضد الطرف الذي سيخرج عما تم الاتفاق عليه، وسيقف مع الدولة كل المشائخ وابناء المنطقة، ولكن أنا متأكد بأن الطرفين كان لديهما نوايا طيبة بالوصول الى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وهذا موقف ايجابي يخدم أمن واستقرار المنطقة .

 

الحكم الرشيد

> وماذا عن الاسلحة الثقيلة وهل آن الأوان لتسليمها للدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني؟

>> مخرجات الحوار الوطني الشامل تضمنت هذا الجانب، لأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال بناء دولة مدنية حديثة قوية وعادلة دولة النظام والقانون، وهناك يوجد بعض من مواطنيها من يمتلك أسلحة ثقيلة، لذلك كله اقول بأن الدولة المدنية سوف تضمن أمن الجميع، وسوف تستمد قوتها وهيبتها من الدستور والقانون ومن ارادة شعبنا الذي يتطلع الى الدولة المنشودة المرتكزة على دعائم الحكم الرشيد، وهذا ما ينبغي أن يستوعبه الجميع دون استثناء .

 

الحوار

> هذا النجاح الكبير المحسوب للجنة الوساطة برئاستكم يعزز مبدأ الحوار في حل المشكلات وتجاوز التعقيدات والتحديات أليس كذلك؟

>> لا طريق امام أبناء شعبنا غير طريق الحوار للتغلب على كل الاشكاليات.. أما لغة القوة والعنف وإراقة الدماء والخراب والدمار فهي دوماً لم تؤدِ الا الى المزيد من المآسي والمزيد من الكوارث والمعضلات والعوائق امام شعبنا ونمائه وتطوره وتقدمه وازدهاره، وهذه القناعة يدركها كل اليمنيين، وعليهم التمسك بها وترجمتها على صعيد حياتهم اليومية .

 

السلم الأهلي

> في هذا السياق فإن مخرجات الحوار الوطني الشامل قد حظرت الجماعات والمليشيات المسلحة، وأكدت على ضرورة تسليم الاسلحة للدولة.. متى وكيف سيتم ذلك؟

>> هذا ما ينبغي ان يكون خلال المرحلة المقبلة، لأنه وكما سبقت الاشارة الى ان الدولة المدنية الحديثة القوية لايمكن ان تكون إلا عندما يكون السلاح كله بيدها، وهي المعنية دستورياً وقانونياً بحماية مواطنيها ونشر السكينة العامة والأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وترسيخ دعائم السلم الأهلي، وهذا الجانب كما قلنا سيكون من مهام المرحلة الجديدة، مرحلة ترجمة مخرجات الحوار الوطني على صعيد الواقع العملي، والتي بدأت القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ببلورة بعض المخرجات عملياً، ومنها تحديد الأقاليم .

 

الاقاليم

> أنتم من وجهة نظركم كيف تنظرون الى مسألة الأقاليم؟

>> يجب ان يعلم الجميع بأن تقسيم البلاد الى ستة أقاليم ليس تقسيماً سياسياً، بل هو تقسيم اداري يهدف الى ايجاد روح التنافس بين الاقاليم تنموياً وخدمياً وأمنياً.. وستكون هناك على مستوى كل اقليم حكومة خدمية مهمتها العمل على النهوض بالتنمية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز معاملاتهم أولاً بأول دون تأخير أو انتظار أو سفر من المحافظة الى العاصمة، وبالتالي ستعمل هذه الحكومات في الاقاليم على اعادة تصحيح البنية الادارية وبناء المؤسسات الخدمية وبمايلبي تطلعات وآمال المواطنين، ولا توجد هناك أية مخاوف من هذا التقسيم الإداري الجديد، وعلينا كقوات مسلحة نمثل خارطة اليمن كله أن نكون أنموذجاً في التفاؤل بهذه التجربة التي ستوجد التنافس التنموي بين الأقاليم .

 

> اذا ماتحدثنا عن الذكرى الثانية ليوم ال 21 من فبراير 2012م- الانتخابات الرئاسية.. وماكانت عليه الاوضاع في الوطن وقواته المسلحة آنذاك.. ماذا يمكنكم الحديث في هذا السياق؟

>> تأتي الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في ال21 من فبراير 2012م في ظل أوضاع وظروف استثنائية كانت تحدق بتحدياتها ومخاطرها على شعبنا ووطننا، والتي كادت ان تؤدي الى حرب أهلية مدمرة، وقد تحقق لشعبنا اليمني عديد من الانجازات بفضل جهود وحكمة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وكل المخلصين في هذا الوطن، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي رسمت معالم الطريق امام اليمنيين في بناء حاضرهم ومستقبل اجيالهم، وكذا اعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيد لحمتها بعد ذلك الانقسام الخطير الذي حدث خلال ازمة 2011م والذي اثر بشكل سلبي على ابناء القوات المسلحة .

 

لكن بعون الله وجهود قيادتنا السياسية الحكيمة وكل منتسبي المؤسسة الدفاعية المستوعبين حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم تم إخراج الوطن من هاوية كان يوشك الوقوع فيها.. كما استطاعت القوات المسلحة ان تخرج من تلك الازمة ومخاطرها وتحدياتها بسلام وبأقل الخسائر، وفي نفس الوقت استطاعت القوات المسلحة اعادة ترتيب صفوفها وجهوزيتها، والجهود متواصلة وباهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا بغية الوصول بها المستوى المطلوب، وازالة كل رواسب وسلبيات الماضي التي رافقتها، لاسيما رواسب الانقسام التي حدثت خلال الازمة التي تجاوز الوطن اليوم مخاطرها، لكن يعني ذلك أننا تجاوزنا كل التحديات، فالمرحلة الراهنة صعبة ولا يستهان بها ويجب أن نتجاوزها بنجاح .

 

رواسب الماضي

> عملية اعادة الهيكلة مثلت إنجازاً كبيراً للقوات المسلحة والتي جرت في ظل أوضاع صعبة ومعقدة.. مرحلة تؤسس لبناء اليمن الحديث.. ماقولكم في مثل هكذا طرح؟

>> نعم.. ولكن عملية الهيكلة التي تمت تعتبر حتى الآن احدى الخطوات الرئيسية تليها خطوات استكمالية ترتكز على مخرجات الحوار الوطني في مجال أسس بناء الجيش والأمن، وهي الكفيلة بالقضاء على كل رواسب الماضي، ورسم معالم واضحة وهامة لمستقبل القوات المسلحة والأمن وطبيعة مهامها الدستورية والقانونية القائمة على عقيدة عسكرية وأمنية جلية، وعلى جميع منتسبي المؤسسة الدفاعية المشاركة بمسؤولية فاعلة في بناء القوات المسلحة على أسس وطنية حقيقية بعيدة عن كل الولاءات الضيقة .

 

وان يكون ولاء المؤسسة الدفاعية والأمنية فقط لله ثم الوطن ووحدته، وبمايضمن أمن واستقرار وسلامة اليمن، وبالمقابل يتوجب على القوات المسلحة في أن تكون عند مستوى ثقة الشعب بها باعتبارها مؤسسة وطنية حيادية تقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، ومواكبة المرحلة وتأمين مساراتها لما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة التي احتوتها وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتمسك بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وفي سبيل إخراجه الى بر الأمان.. وحقيقة فإنه خلال هذا الفترة الزمنية الوجيزة ورغم كل الصعوبات والتحديات استطاعت القوات المسلحة استعادة عافيتها ..

 

كما استطاعت احراز انتصارات ضد الارهاب والحروب المشتعلة في مختلف المناطق ومجابهة أعمال التخريب والاسهام الفاعل في ترسيخ السلم ونشر الطمأنينة في المجتمع، وعملت المؤسسة الدفاعية بروح وطنية حقيقية في الانتصار على الارهاب في محافظة أبين وفي غيرها من المحافظات، وتأمين مسارات الحوار الوطني وأهم انجاز في اعتقادي هو استعادتها للحمتها وهويتها الوطنية بالرغم من الاستهداف المباشر لمنتسبيها من قبل العناصر الارهابية والتخريبية ولكن تماسك وتلاحم القوات المسلحة كمؤسسة وطنية فاعلة هو الأمر الذي جعلها تتجاوز كل العوائق والسلبيات الماضوية، وهي التي يتماسكها المتين حافظت على بقاء واستمرار الدولة.. ولذلك كله فان اعادة بنائها وتعزيز قدراتها الدفاعية يمثل الضمانة الاساسية لبناء الدولة المدنية والحكم الرشيد الذي ينشده شعبنا .

 

مسارات البناء

> من هذا المنظور الاستراتيجي العسكري.. ماهي أهم الأولويات الماثلة أمام القوات المسلحة في هذه المرحلة؟

>> مواصلة مسارات البناء والتحديث والتطوير لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وتهيئة المناخات الآمنة والمستقرة لترجمة مخرجات الحوار الوطني على صعيد الواقع العملي، والعمل على اعادة خدمة الدفاع الوطني وبمايضمن استمرار رفدها بالدماء الجديدة.. لأنه لايمكن بأي حال من الأحوال نفي جيش متطوع بالكامل لان ذلك سيؤدي بعد ثمان الى عشر سنوات من الآن ان يذهب كل الجيش للتقاعد، اننا نريد جيش وطني نوعي محترف، ومثل هذا الجيش يتطلب نفقات كبيرة لاتستطيع الدولة تلبيتها.. كما ان صندوق التقاعد لايستطيع تحمل نفقات اية تقاعد جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وهناك جهود كبيرة تصب في هذا الاتجاه تتمثل بمعاشات الشهداء والجرحى والمعاقين.. علينا اذاً ان نرسم استراتيجية جديدة وانا اقول بان الضرورة تحتم اعادة تفعيل خدمة الدفاع الوطني .

 

النهج الحضاري

> وعلى الصعيد الوطني؟

>> ان مايجري اليوم على الساحة الوطنية من مستجدات وتحولات ومتغيرات جميعها مرتبطة بمخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق واتفق حولها اليمنيين على طاولة الحوار الذي استمر لمدة عشرة اشهر، وظل الشعب يتطلع اليها.. كل ابناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية والثقافية والفكرية يتطلعون اليوم الى ان تجد تلك المخرجات طريقها الى التطبيق الحقيقي العملي.. هذه هي الآمال العريضة التي يتطلع اليها السواد الأعظم من اليمنيين ..

 

باعتبار ان هذه المخرجات التي توافقت واتفقت حولها كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني هي الكفيلة ببناء يمن جديد ودولة مدنية تحقق العدالة والمواطنة المتساوية، وهي الكفيلة بالنهوض باليمن أرضاً وانساناً، وهي القادرة على استعادة الروح الوطنية وروح الألفة بين ابناء اليمن من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه، وهي الكفيلة بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، فلنمضِ كشعب حضاري قدماً بارادة وطنية حرة وشجاعة لبناء حاضرنا وغدنا ومستقبل اجيال اليمن ..

 

نحن نؤكد هنا بأن الموجبات الملقاة على عاتق كل ابناء الوطن جميعاً تحتم عليهم الاقتناع بما صنعته الحكمة اليمانية في مؤتمر الحوار الوطني، لان في ذلك خير لليمن والأمة.. علينا ان نجسد مبدأ الحوار في معالجة كل قضايانا وخلافاتنا والابتعاد عن القوة التي لا تثمر الا المزيد من الاشكاليات التي نحن في غنى عنها .

 

لذلك فان الحوار هو النهج السليم والحل الأمثل للتغلب على كل التباينات والاختلافات، ورغم الصعوبات الماثلة امام مخرجات الحوار الوطني الا ان اليمنيين بعزيمتهم واصرارهم قادرون الى جعلها حقائق عملية في مسار حياتهم اليومية، والحمدلله نجد هذه القناعات لدى الأغلبية من ابناء وطننا الحبيب ..

 

لنجسد جميعنا مضامين الحكمة ونهج الحوار، لتكون مفخرة لأجيال اليمن، ونموذج حضاري يحتذى به بين الأمم والشعوب، لذلك علينا أخذ العبر والدروس من الماضي القريب والبعيد والاستفادة منها في الحاضر والمستقبل، وكل هذا سيتضمنه الدستور الجديد للدولة الاتحادية الجديدة .

 

التغيير والتجديد

> كلمة تودون قولها بهذه المناسبة؟

>> أجدها فرصة سانحة ان ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية ليوم ال21 من فبراير.. ذكرى الانتخابات الرئاسية التي من خلالها منح شعبنا بإرادته الحرة ثقته للأخ المناضل الوحدوي الجسور الرئيس عبدربه منصور هادي عبر صناديق الاقتراع وبصورة ديمقراطية غير مسبوقة ..

 

وكان عند مستوى تلك الثقة مجسداً بمواقفه الوطنية الشجاعة والمخلصة ارادت الشعب في التغيير والتجديد على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة ..

 

كما اتمنى لكل العاملين في صحيفة «26سبتمبر» هذا المنبر الاعلامي المتميز كل التوفيق والنجاح في مهامهم الاعلامية المعبرة عن آمال وتطلعات كل ابناء الوطن وقواته المسلحة والأمن .


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك