قضت محكمة ابتدائية في تعز بإعدام 14 شخصاً بينهم عضو برلماني بتهمة الاشتراك في قتل مسؤول محلي قبل نحو خمس سنوات.
وقال مراسل «المصدر أونلاين» إن محكمة شرق تعز الابتدائية حكمة بالإعدام للبرلماني المؤتمري أحمد البرطي و13 آخرين، بعضهم من أفراد عائلته، في قضية مقتل مدير مديرية خدير الأسبق «أحمد منصور الشوافي».
وأضاف ان المتهمين استأنفوا الحكم.
وقتل الشوافي أمام المبنى الحكومي للمديرية في مارس 2009 وهو ما دفع الشرطة إلى اعتقال البرلماني البرطي ما أثار جدلاً واسعاً في البرلمان آنذاك مع اعتراض نواب على اعتقال زميلهم كونه يمتلك حصانة برلمانية.
ودافع وزير العدل آنذاك عن قرار النيابة القبض على البرطي الذي قال إنه متهم رئيسي في القضية.
وأُفرِج عن البرطي بعد عدة أشهر من اعتقاله.
وتطورت الخلافات إلى اشتباكات بين مرافقي وكيل محافظة تعز «محمد منصور الشوافي»، وهو شقيق القتيل، وعمار البرطي شقيق النائب البرلماني، في منتصف العام الماضي.
وقالت التحقيقات آنذاك إن الشوافي متهم بمحاولة قتل عمار البرطي، ووضع اسم وكيل محافظة تعز ضمن المطلوبين.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر المحامي أمين الخديري، وهو وكيل «آل البرطي» في القضية، إن الحكم «سياسي بامتياز»، مضيفاً ان المتهمين «لم يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم أمام النيابة والمحكمة».