أين الشعارات التي صدحت بها منصات الثورة في مختلف مناطق الجمهورية منددة بالسياسات الفاشلة لحكومات صالح ومنها أذون الخزانة والجرعات السعرية المتعاقبة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط وزادت من أعبائه وهمومه ولم تنقذ الاقتصاد الوطني ولم تخرجه من حالة الركود والتدهور المتواصل؟
الميزانية العامة تعاني عجزاً خطيراً وكبيراً هذا مفهوم ومعلوم ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى تقلص من العجز وتوفر السيولة المطلوبة لإدارة عجلة التنمية والاقتصاد الوطني, كلما وصلت الحكومة إلى فشل وعجز في الموازنة العامة تسرع إلى اتخاذ اسرع وأسهل الحلول لها ولكنها تعتبر إجراءات قاتلة وكارثية على المواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود وغيرهم من العاطلين عن العمل والفقراء والمعدمين.
وقبل أن تقر الحكومة رفع ما يسمى بالدعم عن المشتقات النفطية يجب أن نطرح عليها بعض الأسئلة: هل قامت الحكومة بتصفية القطاع الوظيفي المدني والعسكري من الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين؟ هل قلصت الحكومة من نفقاتها ونثرياتها وسفرياتها وقلصت المنح والترقيات والعلاوات والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في السفارات والقنصليات؟
هل حاربت الفساد وتابعت الفاسدين في القضاء واستعادت الأموال المسروقة والمنهوبة؟
هل مصلحة الضرائب والواجبات والجمارك تقوم بجباية الضرائب والزكوات والرسوم الجمركية كما يجب؟ أم أن الميزانية تعاني العجز والمسئولون والوزراء يمنحون الإعفاءات الضريبية والجمركية لأصدقائهم وأقاربهم من التجار ورجال الأعمال بينما لا يتورعون عن إثقال المواطن المعدم بالأعباء الاقتصادية؟ هل حص�'لت مؤسسات الكهرباء والمياه وغيرها المليارات من كبار المشتركين؟
هل قامت الحكومة بتأمين أنابيب النفط والغاز حتى يستمر التصدير ومن ثم جني أموال إلى الخزينة العامة؟ هل حس�'نت الحكومة من قدرة البلاد التصديرية للفاكهة والخضروات والأسماك؟ هل ثب�'تت الحكومة الأمن وحاربت عصابات الاختطاف حتى تستثمر في قطاع السياحة؟
هل وهل .. وأتحدى الحكومة أن تجيب على سؤال مما سبق بنعم وبإجراءات عملية حقيقة على الأرض غير الكلام والتنظير والتوجيهات الجوفاء التي لا تسوى قيمة الحبر والورق الذي تكتب عليه.
هل تعلمون ماذا يعني زيادة جرعة سعرية بنسبة قد تصل في مراحل لاحقة إلى 400 على الديزل والبنزين؟ معناها رفع تكاليف نقل السلع والأشخاص وزيادة كلفة المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات بنسب تتناسب مع الزيادة السعرية ما يعني ارتفاع جنوني للأسعار مع بقاء نفس الدخل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم فالمواطن الذي كان يصرف 100 ألف ريال شهرياً بحاجة إلى زيادة تساوي راتبه الحالي حتى يلبي المتطلبات العادية لعائلته, فكيف بمن ليس لهم اي دخل على الإطلاق.
الحكومة الحالية فشلت في كثير من المهام وليس معولاً عليها إحداث أي نجاحات أو إصلاحات، وهي تغامر بإقرار هذه الجرعة التي سميتها قاتلة من جهتين: لأنها إذا مرت فهي قاتلة للشعب وإذا رفضها الشعب وأعلن العصيان والاحتجاج فهي قاتلة للحكومة ومنهية لبقائها، وفي كلا الحالتين من الواضح أن القتل هو عنوان المرحلة في اليمن حتى يأذن الله بالفرج.