القات يفاقم أزمة الغذاء في اليمن

القات يفاقم أزمة الغذاء في اليمن

يواجهُ اليمنيون تحديات كبيرة ترتبط بالأمن الغذائي، عدا عن المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي. في هذا الإطار، حاورت "العربي الجديد" ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، (الفاو)، صلاح الحاج حسن.

كيف تقيّم الواقع الزراعي والغذائي في اليمن؟
يتمتع اليمن بمميّزات لها أهميتها الكبيرة، وخصوصاً في ما يتعلّق بالزراعة. بالتالي، فإن تمكين المزارعين من إنتاج المحاصيل الزراعية، والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية في مختلف المناطق والظروف والمناخات والفصول، سيجعلها قادرة على المنافسة بشكل قوي. مثلاً، بعض الفاكهة التي تتم زراعتها في غير أوقاتها، تحتاج فقط إلى توفر الإمكانيات والمتطلبات الإنتاجية التي قد تجعل اليمن في الصدارة. تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعتمد على الزراعة منذ القدم، وتعد أساس الاقتصاد اليمني، وخصوصاً أن 75 في المئة من المواطنين يعيشون في الريف، ويعمل 47 في المئة منهم في الزراعة. تضاف إلى ذلك الثروة السمكية التي تعد المصدر الأساسي للغذاء بالنسبة لكثير من العائلات اليمنية.

ما أسباب تراجع القطاع الزراعي؟
لا يمكن أن نغفل المصاعب والأزمات التي مر بها اليمن. وعند حدوث أزمات، عادة ما تتأثر القطاعات البسيطة والضعيفة التي تحتاج إلى التسويق والتوزيع والتصدير. أيضاً، لا توجد مساحات كبيرة للإنتاج، كما أن المزارع البسيط لا يمتلك الإمكانيات لتغطية التكاليف الإنتاجية الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يمكن أن يسوّق ويصدّر الإنتاج. أيضاً، هناك مشاكل أمنية أدت إلى النزوح الداخلي وعدم استقرار المزارعين، بالإضافة إلى التغيّرات المناخية على مستوى العالم، التي كانت سبباً في شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات. جميع هذه الأمور لها انعكاساتها السلبية على القطاع الزراعي.

ماذا عن قدرة اليمن على التقليل من استيراد المواد الغذائية؟
يستورد اليمن نحو 90 في المئة من الغذاء. خطورة الأمر أننا نوظف كل إمكانياتنا في الاستيراد. يفترض أن نسير بشكل متواز في تفعيل الإنتاج. نحتاج إلى رؤية استراتيجية على مستوى الوزارة، والأهم القرار السياسي لتطوير الزراعة وزيادة فرص الإنتاج بما يضمن الحد من الاستيراد.

ما هي خططكم المستقبلية؟
طرحت المنظمة خطة عمل تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، والمساهمة في التخفيف من الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة ومواجهة المخاطر في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى تنمية قطاع الغذاء المحلي. سنعمل على مساعدة الدولة للتعامل بشكل فعال مع هذه المشاريع.

هل عملت منظمة "الفاو" على مد اليمن بالتقنيات الحديثة؟
يسمعُ الناس عن المكافحة المتكاملة والبيولوجية وغيرها من التقنيات التي تخفّف من استخدام المبيدات وتلوث البيئة، وتزيد الإنتاج. أُدخلت هذه التقنيات إلى اليمن واستخدمت لزراعة الطماطم والنخيل وأثبتت نجاحها. حالياً، نجري أبحاثاً حول بعض التقنيات التي يمكن استخدامها في اليمن على وجه الخصوص، وتشمل بعض المحاصيل النوعية، مثل "الكينوا". أيضاً، هناك إنتاج الأجبان والأعلاف، بالإضافة إلى تحليل وجمع معلومات الأمن الغذائي وتقديمها إلى الدولة، لتتم الاستفادة منها.

يعاني اليمنيون بسبب ضعف الأمن الغذائي، ويتحدث البعض عن تقصير "الفاو" في تقديم المساعدات اللازمة. هل هذا صحيح؟
على العكس، اليمن بالنسبة لـ"الفاو" أولوية، وقد تم تمويل عدد من المشاريع. على سبيل المثال، اهتمت بمكافحة الجراد وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، وغيرها من المشاريع. كما أن المنظمة ليست جهة مموّلة إلا نادراً. تعمل بشكل أساسي على التدريب وتأهيل ورفع مستوى الخبرات المحلية. ونعمل حالياً على تنفيذ خطتنا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقد حصلنا على تمويل بقيمة 153 مليون دولار لمساعدة البلاد على تجاوز مشاكلها الغذائية. أعتقد أن التمويل ليس المشكلة. التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ.

كيف تؤثر المشاكل الأمنية على عمل "الفاو"؟
لا نستطيع الوصول إلى بعض المحافظات والمناطق التي تدور فيها المواجهات المسلحة، وهذا ما يؤثر على عملنا ويحدّ من قدرتنا على تنفيذ خططنا. كما أن عدم الاستقرار يقلّل من إمكانية استجابة وتفاعل الممولين في دعم المشاريع، وغيرها من المشاكل.

برأيك، ما الذي يفاقم أزمة الغذاء في البلاد؟
بصراحة، تحتاج زراعة القات إلى ما بين 30 إلى 35 في المئة من الموارد المائية. بالتالي، فإنها تأخذ حيّزاً من المساحة والمياه، علماً أن اليمن يعاني من شح في هذا الإطار. مياه الأحواض تنقص عاماً بعد عام. كذلك، فإن حصة الفرد من المياه هي أقل بعشرة أضعاف بالمقارنة مع دول المنطقة. وهذا رقم مخيف.

هل يحتاج اليمن إلى قرار سياسي للحد من زراعة القات؟
العبرة دائماً تكون في التنفيذ وإمكانية وجود الظروف الملائمة. لذلك، هناك مسؤولية وطنية. فهذه مشكلة تتعلّق بصحة وبيئة اليمنيين، وتسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية لهم، ولا بد من إعادة النظر في زراعة واستهلاك القات. نتحدث عن 130 بئراً جوفياً يتم استخدامها لري القات، وإذا استمر الاستنزاف بهذا الشكل، فقد تعاني صنعاء من مشكلة حقيقية عام 2035، بحسب تقارير عدة.

يعمل كثير من أطفال الريف في الزراعة وتوفير الغذاء. ما هو موقفكم؟
كمنظمة دولية، نقول إن جميع القوانين والمواثيق لا تدعم عمالة الأطفال. لكننا لا نتدخل في هذا الجانب أو نفرض شروطاً مسبقة. نعمل فقط على تطوير قدرات المزارعين والصيادين بشكل أساسي.

ماذا عن المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة من المواجهات المسلحة؟
تقديم المساعدات الغذائية ليس من مهامنا. دورنا هو مساعدة العائلات النازحة أو المضيفة حتى تكون قادرة على الإنتاج الدائم وتتمكن من تأمين الغذاء وتوفير الأدوات الزراعية الأساسية والخبرات. في محافظة الجوف، مثلاً، يتم حالياً توزيع أسمدة وبذور لمساعدة المزارعين، بالإضافة إلى الطيور والأغنام والماعز للعائلات النازحة. نسعى إلى تقديم مساعدات غير آنية تساعد اليمنيين على الاعتماد على الذات لتوفير وتأمين الغذاء.

وللمرأة اليمنية دورها
يقول ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن (الفاو) صلاح الحاج حسن إن للمرأة اليمنية دورا مهما في القطاع الزراعي. يضيف "عندما نتحدث مثلاً عن الإنتاج الحيواني والحليب وتربية الحيوانات، يكون الاعتماد على المرأة بشكل أساسي. بالنسبة لنا، يجب أن تشارك المرأة في هذه الأعمال، ونسعى إلى تدريبها وتأهيلها". يتابع أن للمرأة دورا أساسيا في الصيد أيضا". وتكمن المشكلة برأيه في عدم الاعتراف بدورها الاقتصادي، علماً أنه مهم جداً.

 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك