محاكمة المختطفين الـ36 لدى الحوثيين.. المحكمة تسمح للمرة الأولى بعرض أدلة الدفاع

محاكمة المختطفين الـ36 لدى الحوثيين.. المحكمة تسمح للمرة الأولى بعرض أدلة الدفاع

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) اليوم الأحد، جلسة محاكمة للمختطفين الـ36 في العاصمة صنعاء، وفيها قدم سُمح للمختطفين فرصة تقديم أدلة الدفاع من المحامين في هيئة الدفاع عن المختطفين.

وبحسب مصدر في المحكمة الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين أفاد «المصدر أونلاين»، فإن أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب - وهو أحد المختطفين- قدم شكوى بمن قاموا باختطافه دون ذنب ولا يحملون أي صفة رسمية.

وأضاف بأن الأدلة التي قدمها محامو الدفاع عن المختطفين كانت واضحة وقوية، ولاقت ارتياحاً حتى من المحكمة، لدرجة عجزت النيابة عن الرد، وطلبت العرائض للاطلاع عليها والرد في الجلسة القادمة، على خلاف المعتاد.

وقال المصدر إن من بين الأدلة التي قدمها المحامون عن المختطفين، إن سبعة من المختطفين اُتهموا بجرائم حدثت وهم داخل السجن. فكيف تسند إليهم التهم بارتكابها؟

وأضاف بأن من ضمن الأدلة «إن المحكمة الجزائية باشرت الإجراءات في القضية دون توجيه من النيابة العامة، وهذا ما يجعل كل الاجراءات باطلة».

وذكر بإن القاضي أخذ الأدلة كاملة، وأعطى صورة منها للنيابة ونسخة لأولياء الدم للرد عليها في الجلسة القادمة، كما طلب النظر في المطالبة بالإفراج الذي قدمه محامو الدفاع عن المختطفين.

من جهة، كتب المحامي عبدالباسط غازي وهو أحد المحامين المطلعين على المحاكمة، إن محاميي الدفاع عن المتهمين نسفوا ادعاءات النيابة، وفندت تلك التهم التي وجهتها للمختطفين الـ36.

وقال في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن من ضمن تلك الدفاعات هي إن «المجني عليه العميد عبدالله مصلح الرصاص رحمه الله وتقبله الله من الشهداء قد تعرض للضرب بآلة راضة في رأسه مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الرأس نتج عنه خروج الدم من أنفه واذنه وقتله».

وأضاف غازي «سبعة من المتهمين تم القبض عليهم أو اعتقالهم بالمعنى الأصح قبل وقوع الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام بعدة أشهر، فكيف لمعتقل في سجن هبرة أن يقتل أو يشارك في جريمة قتل، ومنهم المختطف يوسف الكميم».

وقال «باشرت النيابة التحقيق في الواقعة بعد اشهار الفلم الوثائقي (فيلم بثه الحوثيون يتضمن اعترافات المتهمين بمسؤوليتهم عن الأحداث) وبدون أمر من النائب العام، وهذا ينفي ولايتها، ويبطل كافة الإجراءات السابقة واللاحقة».

وأوضح بأنه في نهاية الجلسة المحكمة، قررت إلزام الادعاءين بشقيه الخاص والعام بالرد على ما قدمه محامو الدفاع عن المختطفين، «التي قلبت الموازين والتي أوشكت المحكمة على الاطمئنان إلى صحتها وقد تصدر قراراً بالإفراج عن الـ7 الذين اعتقلوا قبل وقوع الجرائم».

وأشار غازي إلى أنه كان هناك ارتياح عظيم لسعة صدر عدالة المحكمة ممثلة برئيسها القاضي عبده راجح.


وتستخدم جماعة المتمردين الحوثيين مؤسسة القضاء لمعاقبة خصومها من رافضي الإنقلاب وتتعمد تلفيق التهم لإرهاب الرافضين لها وردعهم عن أي محاولة لتحريك الشارع ضدها وسبق أ٫ أصدرت أحكاماً بالإعدام على الرئيس عبدربه منصور هادي وسبعة من كبار معاونيه بالإضافة إلى حكم أصدرته المحكمة خلال جلسة واحدة فقط قضى بإعدام الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، واضطرت سلطات الحوثيين بعد ذلك إلى إلغاء الحكم الذي شكل فضيحة عجزوا عن تغطيتها.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك