منظمة تدعو الأمم المتحدة والحكومة لفتح تحقيق مع بن بريك في جرائم الاغتيالات بعدن

منظمة تدعو الأمم المتحدة والحكومة لفتح تحقيق مع بن بريك في جرائم الاغتيالات بعدن

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة تثير الشكوك حول دور مفترض للوزير السابق والقيادي بالمجلس الانتقالي الموالي للإمارات هاني بن بريك، بجريمة اغتيال الشيخ الراوي، وهو من أول ضحايا سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط موالين للسلطة الشرعية في مدينة عدن، ومدن أخرى جنوب اليمن.

ودعت منظمة سام، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، كلا من الحكومة اليمنية (المعترف بها) ولجان التحقيق الأممية؛ إلى فتح تحقيق مستقل في وجود قرائن حول مساهمة الوزير السابق الموالي للإمارات هاني بن بريك في جرائم الاغتيالات في عدن خلال الفترة من ٢٠١٥ الى ٢٠١٨ التي أدت إلى مقتل أكثر من ١٢٠ مواطنا يمنيا لأسباب سياسية.

وأكدت المنظمة في بيان مقتضب –أطلع عليه المصدر أونلاين- أنه يجب فتح تحقيق مع الوزير السابق هاني بن بريك، استنادا للقانون اليمني الذي ينص على التحقيق مع أي شخص يمكن أن يكون قد ساهم أو خطط أو نفذ جريمة يعاقب عليها القانون.

وكشفت محاضر تحقيق النيابة العامة في مدينة عدن، تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال الداعية السلفي سمحان الراوي قبل عامين، وتورط القيادي في المجلس الانتقايل هاني بن بريك الموالي للإمارات في التخطيط لجريمة الاغتيال وجرائم أخرى.

وحسب الإعترافات المدونة في محاضر التحقيقات- سبق أن نشر المصدر أونلاين مضمونها- مع المتهمين بتنفيذ العملية فإن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك كلف المتهم الاول حلمي جلال بتجنيد فرق اغتيالات قوامها (30) عنصراً بهدف تصفية قائمة من الشخصيات وائمة مساجد في عدن عددها (25) وعلى راسها الشيخ سمحان الراوي.

وسبق أن أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، تقريرها أواخر العام الماضي، بعنوان "القاتل الخفي" حول جرائم الاغتيالات التي طالت أكثر من 110 نشطاء وسياسيين وخطباء مساجد في محافظة عدن.

وأوصى التقرير - في ذلك الحين- الحكومة اليمنية بفتح تحقيق جاد وشفاف لكشف الحقيقة وضمان حفظ حقوق الضحايا من الضياع.

وتحدث تقريراً أممي مطلع العام الجاري، عن أعمال عدائية، استهدفت الحكومة ومسؤوليها، من قبل العناصر الموالية للإمارات والمتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مشيراً إلى قيام المجلس الانتقالي والقوات الموالية للإمارات باضطهاد رجال الدين والدعاة السلفيين الموالين للشرعية، وأعضاء حزب الإصلاح في جميع مناطق الجنوب.

وألمح تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، في تقريره النهائي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، نهاية يناير الماضي، إلى تورط قيادات المجلس الانتقالي الموالين للإمارات، في جرائم اغتيالات شهدتها عدن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد التقرير قيام المجلس الانتقالي وعناصر جنوبية برعاية الإمارات –بحسب ادعاءات- باغتيال رجال دين وعدد من قيادات الإصلاح وناشطي الحزب.

وأرفق الفريق بالتقرير، جدولاً ضم أسماء قيادات ورجال دين في حزب الإصلاح وسلفيين، تُتهم الإمارات بالإيعاز للموالين لها في المجلس الانتقالي، باغتيالهم، منهم الشيخ الراوي، ودعاة آخرين، مؤكداً أنهم تعرضوا للتصفية لأسباب سياسية.

وكان الرئيس هادي، أقال هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة وعضو مجلس الوزراء، في أبريل عام 2017م، وأحيل بموجب القرار ذاته، للتحقيق، إلا أن الجهات المختصة في الحكومة المعترف بها لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ القرار رغم مرور ثلاث سنوات على صدوره.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك