الحكومة تُمدد عقود عمل شركات الطاقة الخاصة في عدن وتسدد جزءً من مديونية الشركات

الحكومة تُمدد عقود عمل شركات الطاقة الخاصة في عدن وتسدد جزءً من مديونية الشركات

نجحت الحكومة الشرعية، من تجاوز أزمة كادت تؤدي إلى خروج شبه كامل لمنظومة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة نجاح الجهود الحكومية بتمديد عقود شركات الطاقة المستأجرة في عدن.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وبموجب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ومتابعة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، تم تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر أكتوبر 2019 بطاقة اجمالية 175 ميجا.

وأكدت، أن تمديد عقود المحطات المستأجرة يضم أيضاً فترة الشتاء القادم بطاقة اجمالية 80 ميجا، مما سيسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين.

وعقب إقناع شركات الطاقة الخاصة بتمديد عمل محطاتها قامت الحكومة اليمنية، بالسداد الفوري لجزء من مديونية بعض الشركات التي استكملت اجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من اكتوبر 2018 حتي مارس 2019.

وأكدت الحكومة، أنها قامت بسداد جزء من المديونية لشركات الطاقة الخاصة باجمالي مبلغ 7,007,698 دولار، والتي تأخرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدن.

يُشار إلى أن تاخير دفع فواتير شركات شراء الطاقة كان لرفضها التوقيع على محاضر المطابقة، وطلبها إلغاء بنودٍ أساسية في العقود مثل الإفراط بالوقود والحد الادنى للطاقة ومعامل القدرة الى ان تم الالتزام بالبنود.

وكانت عقود شركات الطاقة المستأجرة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المنصرم، حيث أعلنت الشركات الخاصة إيقاف محطاتها بشكل كامل بنهاية شهر سبتمبر والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة، مما سيتسبب بعجز كبير في توليد الكهرباء للمواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك