اللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين بالتسبب بأزمة مشتقات نفطية جديدة

اللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين بالتسبب بأزمة مشتقات نفطية جديدة

اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي، بالتسبب بأزمة مشتقات نفطية جديدة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت اللجنة في بيان "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق".

وأضافت اللجنة أن الميليشيا تسعى "للتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين".

وقالت اللجنة إن الميليشيا تستمر بكشل مفضوح "في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي".

وأوضحت اللجنة ان "خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد أن منحت الحكومة السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق".

وأكدت اللجنة أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك