منظمة مدنية: قرار الحوثيين بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة "مأسسة لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية"

منظمة مدنية: قرار الحوثيين بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة "مأسسة لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية" الحوثيون اتخذوا اجراءات لمصادرة العملات الجديدة (وكالات)

دعا منتدى رواد التنمية سلطات الحوثيين إلى التراجع عن القرار الأخير بخصوص منع تداول الطبعة الجديدة من العملة وقال إن هذا الإجراء تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وفي بيان صدر عن المنتدى قال إنه تابع بقلق بالغ تداعيات القرار الأخير بخصوص منع تداول الطبعة الجديدة من العملة "والذي سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مجرم فجأة تداولها".

وأشار إلى أن هذا الإجراء تسبب في انخفاض قيمة مدخرات المواطنين حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستتكبدها أي شركات تجارية لديهم أموال نقدية بالعملة الجديدة.

واعتبر بيان المنتدى هذا القرار "مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد إذ اصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من اليمن".

ودعا المنتدى سلطات الحوثيين إلى إلغاء القرار الأخير المتعلق بمنع تداول العملة الجديدة فوراً دون قيد أو شرط"، ويكرر المنتدى دعواته لجميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتوصياته السابقة المتعلقة بتجنيب الاقتصاد من تداعيات الحرب حرصا على معيشة المواطنين اليمنيين، كما يدعو المجتمع الدولي وعلى رأسهم مكتب المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية إلى الضغط على سلطات الحوثيين لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي.

كما دعا المنتدى جميع الأطراف إلى احترام قانون البنك المركزي وتجنيبه التجاذبات السياسية باعتباره مؤسسة وطنية تخدم جميع اليمنيين وتحمي قيمة العملة الوطنية.

وطالب باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين وحدتي البنك في صنعاء وعدن، "كما يتوجب على المجتمع الدولي أن يرعى اجتماعات بين المختصين في مؤسسات الدولة في صنعاء وعدن بهدف إعادة تفعيل جميع مهام البنك المركزي وتنسيق السياسات المالية والنقدية".

وجدد المنتدى دعوته للبنك المركزي في عدن بالتوقف عن تغطية النفقات الحكومية من وسائل تضخمية كطباعة العملة، وإدارة طباعة وإصدار العملة المحلية بشكل مسؤول يضمن التوازن الأمثل بين تخفيف أزمة السيولة النقدية والحفاظ على قيمة الريال اليمني.

كما دعا المنتدى البنك المركزي في عدن إلى استكمال إجراءات المراجعة القانونية على حساباته وميزانياته للسنوات الماضية من قبل مؤسسة تدقيق دولية، وإعلانها وفق قانون البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن منتدى رواد التنمية يضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك