وزارة المالية تؤكد توقف عملية صرف رواتب عدة قطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب منع تداول العملة الجديدة

وزارة المالية تؤكد توقف عملية صرف رواتب عدة قطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب منع تداول العملة الجديدة

أكدت ‏وزارة المالية في الحكومة الشرعية اليوم الإثنين، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين، في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الإجراءات التي اتخذتها المليشيا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

وأمس الأحد، كشف مصدر حكومي برئاسة الوزراء للمصدر أونلاين، عن توقف صرف مرتبات المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقابة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداءً من شهر ديسمبر الحالي، بسبب قرار الحوثيين.

الوزارة قالت في بيان اليوم، إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق، لعدم قدرتها على ذلك.

وأرجع البيان سبب ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحملت الوزارة "المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن".

وأكدت الوزارة مجددا أنها "ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها"، مشيرة الى أن هذا "مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية".

واعتبر البيان "عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.. واختلاق أزمة في السيولة... شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب".

يذكر أن رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين،ومعها معاشات ما يقارب ٤٠ الف متقاعد، توقفت لسنوات مضت، قبل أن تعاود الحكومة صرفها منذ أكثر من عام. 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك