معين عبدالملك: قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة حرم آلاف الموظفين من مرتباتهم

معين عبدالملك: قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الجديدة من العملة حرم آلاف الموظفين من مرتباتهم

حذر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من مغبة توقف الدعم والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته قبل اكتمال مرحلة التعافي، مشيراً إلى الحرب الاقتصادية والسياسية التي بدأتها المليشيات الحوثية على الشعب والدولة اليمنية بقرارها منع تداول العملة الوطنية.

وقال عبدالملك، أنه "دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً".

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لوكالة كونا الكويتية، السبت أن حكومته حققت قدراً من التعافي الاقتصادي مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة محذراً من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات.

وأشار إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها، إضافة إلى إعادة تصدير النفط وتنشيط وتفعيل المؤسسات الإرادية.

وقال عبدالملك إن قرار الحوثيين، منع الحوثيين تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية، "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية.. هدفها هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية".

وأكد أن للإجراءات الحوثية، أثار خطيرة على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".

وقال إن "هذا القرار التعسفي ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".

ولفت إلى اتخاذ الحكومة اليمنية "العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".

وكانت المليشيات الحوثية، منعت مطلع العام الجاري، تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وصادرتها في مناطق سيطرتها، مما تسبب في تفاوت في اسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن، وتضاعف اسعار المواد الغذائية والمنزلية خاصة في مناطق سيطرة الشرعية، فضلاً عن إيقاف الحكومة صرف مرتبات المتقاعدين والقضائية والعاملين في القطاع الصحي على خلفية اجراءات الحوثيين.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك