تعثّر انعقاد مشاورات للتسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين

تعثّر انعقاد مشاورات للتسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين توحيد قيادة البنك المركزي من ضمن أجندة المشاورات المتعثرة

كشف مسؤول حكومي رفيع ل"المصدر اونلاين" عن تعثر انعقاد المشاورات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة المتمردين الحوثيين، بعد أشهر من التحضيرات، وحمل الحوثيين مسؤولية فشل المشاورات قبل أن تبدأ.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الاقتصادي الحكومي كان جاهزا للمشاركة في المشاورات التي تتم برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، وكان مقررا أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل، لكن تعنت الحوثيين أدى الى تعثر التئامها.

ولم يتم إبلاغ الحكومة بموعد جديد للمشاورات الاقتصادية المرتقبة حسب المسؤول الحكومي الذي أوضح أن الحوثيين يتعمدون افشال أي تسوية اقتصادية تناقش تخصيص ايرادات موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الدولة.

وتأتي المشاورات المرتقبة وسط حرب اقتصادية، على خلفية قيام الحوثيين بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، مما فاقم من أزمات القطاع المصرفي وأدى الى مزيد من الانقسام في المؤسسات المالية.

وستناقش المشاورات بحسب مصادر حكومية، اجراءات لتوحيد البنك المركزي تحت قيادة موحدة ووفق ضمانات تؤكد على حيادية واستقلالية البنك، مقابل أن يتراجع الحوثيين عن الاجراء الأخير بحظر النقود الجديدة، كما ستناقش آلية لتفادي كارثة بيئية بالاتفاق على تفريغ خزان نفطي عائم في رأس عيسى على البحر الأحمر يحتوى على مليوني برميل من النفط الخام

ويسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى الخروج بخطة تتضمن دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق الحوثيين بالاعتماد على عائدات الرسوم من ميناء الحديدة، وفق آلية تتضمن تحويل الايرادات الى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف أممي.

وفشلت أخر محادثات اقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، خلال مايو 2019، في العاصمة الأردنية عمان، في التوصل إلى اتفاق بشأن إيرادات ميناء الحديدة التجاري المهم على البحر الأحمر وعائدات بيع النفط المجمد في محطة رأس عيسى لتصدير النفط الخام.

وتهدف مبادرة الأمم المتحدة إلى تحقيق تسوية اقتصادية تنهي حالة الانقسام في النظام المالي والمصرفي من خلال توحيد عمل البنك المركزي، وسيمهد نجاح التسوية الاقتصادية لتسوية سياسية تتضمّن وقف الحرب وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية من جميع الأطراف، بمن فيها الحوثيون، وفقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاسبوع الماضي، عن نجاحها في توقيع اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، بعد سبعة أيام من المباحثات في عمان، وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ممثلي أطراف الصراع، قرروا البدء فوراً في تبادل القوائم للأعداد لعملية التبادل المقبلة كخطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك