ميليشيا الحوثي وصفقة تبادل الأسرى مع الحكومة.. زوبعة مستمرة بدون تنفيذ

ميليشيا الحوثي وصفقة تبادل الأسرى مع الحكومة.. زوبعة مستمرة بدون تنفيذ

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الإثنين، أنها وافقت على مقترح من الأمم المتحدة، لتجزئة اتفاق عمان الذي توصل له طرفي الصراع منتصف فبراير الماضي، كخطوة أولية لتحريك ملف تبادل كل الأسرى والمعتقلين وفق اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ إبرامه أواخر عام 2018 في السويد.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، إنه و"بعد التعثر الذي حصل في تنفيذ إتفاق (عمّان) فقد اقترحت علينا الأمم المتحدة تنفيذ الإتفاق على مرحلتين".

وأوضح المرتضى في تغريدة نقلتها قناة المسيرة أن الأمم المتحدة اقترحت تجزئة الاتفاق إلى مرحلتين "الأولى يتم فيها تباد1030 أسيرًا من الطرفين والمرحلة الثانية يتم فيها تبادل البقية 390 أسيرًا من الطرفين".

وأكد المسؤول الحوثي موافقة جماعته "على المقترح وأبلغناهم (الأمم المتحدة) بذالك"، مشيراً إلى انتظارهم للرد من الطرف الحكومي.

ولم يتسنى لـ"الصدر أونلاين" الحصول على تعليق فوري من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على مزاعم الحوثيين حول المقترح الجديد.

من جهته، أعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، مزاعم الحوثيين "أحد مناوراتهم واستغلالهم للملف إعلامياً".

وأكد فضائل أنه "لم يصل اي مقترح رسميا للحكومة حتى الان من مكتب المبعوث الأممي، وفي حالة وصولة سوف ندرسه ونرد عليه حينها".

وقال المسؤول الحكومي : ما اريد تأكيده هو ان الاتفاق (عمان) تم توقيعه على ١٤٢٠ وهو اصلا مرحلة اولى من مراحل أخرى لاحقة.. لماذا اذن يتم تجزئة المجزأ اصلا؟.

وأضاف في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" الحوثيون يكذبون كما يتنفسون وليس ببعيد ان يكون هذا الإعلان أحد مناوراتهم واستغلالهم للملف اعلاميا بعيدا عن أي انسانية وضاربين عرض الحائط كل المناشدات والدعوات المحلية والدولية.

ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق في العاصمة الأردنية "عمان" يقضي بإطلاق سراح نحو 1420 معتقلا وأسيرا من الطرفين.

واتفاق عمان، هو مرحلة أولى من مراحل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الشامل لتبادل كل الأسرى والمعتقلين وفق "مبدأ الكل مقابل الكل"، على أن تلي هذه المرحلة مراحل أخرى، وصولاً لإطلاق كل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين.

ولأكثر من عام، ظل طرفي الصراع يتبادلان الاتهامات بعرقلة صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين، مع تأكيد على جاهزيتهما لإتمام التبادل، والتلميح في فترات مختلفة إلى تواطؤ المبعوث الأممي وعدم ممارسته ضغوط لإنجاز الصفقة، فيما ظل الأخير يتحدث عن التقدم المستمر في الصفقة.

وتأتي هذه التصريحات والأنباء وسط دعوات أممية ودعوات من منظمات أممية ودولية ومحلية، وحملات من نشطاء حقوق الانسان، بضرورة إطلاق سراح كل السجناء، بما فيهم أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين، احترازياً من تفشي جائحة كورونا في اليمن.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك