رداً على تهديدات "البحسني".. مصدر حكومي: هذا ما قدّمته الحكومة "بالأرقام" وسلطات حضرموت لا تورد الإيرادات السيادية منذ خمس سنوات

رداً على تهديدات "البحسني".. مصدر حكومي: هذا ما قدّمته الحكومة "بالأرقام" وسلطات حضرموت لا تورد الإيرادات السيادية منذ خمس سنوات

عبّر مصدر حكومي عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من "رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية" وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" عن مصدر حكومي.

وأورد "المصدر الحكومي المسؤول"، بعض "الحقائق والأرقام للإنفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت" والتي قال انها بلغت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 حوالي 150 مليار ريال يمني، متهما سلطات المحافظة بعدم توريد الإيرادات السيادية منذ العام 2015.

يأتي هذا رداً على تصريحات محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، قبل أيام، والتي هدد فيها بإيقاف تصدير النفط من ميناء الضبة ابتداء من مطلع الشهر القادم، مالم تستجب الحكومة لعدة مطالب.

وجدد المصدر التأكيد على "التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة"، مستغرباً "من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت أحوج فيه ما نكون الى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي".

وقال ان الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا ان الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام امام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها.

وأشار الى أن الانفاق الحكومي لسلطات حضرموت بلغ خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراة وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

وأضاف أنه تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وبلغ اجمالي ما حولته الحكومة حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي.

إضافة الى ذلك، تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.

وأشار الى أن الحكومة قامت وبموجب توجيهات الرئيس هادي بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات، والعمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت.

وقال المصدر انه مقابل هذه الالتزامات التي اوفت وتعمل الحكومة على الايفاء بها، فان السلطة المحلية بحضرموت لم تورد منذ عام ٢٠١٥ الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير ٢٠١٩ الى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.

وجدد المصدر التأكيد ان المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام او أرقام من الحكومة او السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل او صعوبات وليس تبادل الاتهامات وإطلاق التهديدات.

ولفت الى ان الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي موجهاً رسالة طمأنة الى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت ان الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون الا الى جانبهم.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك