أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، سجن طفل ووالده وجده، وممارسة أحد القضاة للضغوط على أسرة الطفل لنقل سكنه من المدينة إلى الريف، بمحافظة إب.
وذكرت منظمة رصد، في بيان لها، أنها "تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الطفل مالك علي عبده يحيى الحبيشي، البالغ من العمر (10) سنوات من اعتقال وحبس في سجن البحث الجنائي على خلفية خلاف بينه وأربعة أطفال هم أولاد القاضي عبد الرحيم العبيدي المعين رئيساً لمحكمة غرب إب من قبل الحوثيين، والذي أمر بحبس الطفل ونفيه خارج المدينة إلى مسقط رأسه في قرية بيت عبادي بعزلة السلق التابعة لمديرية حبيش، ليقضي بقية طفولته وحياته منفياً خارج مدينة إب".
وأشارت إلى أن القاضي العبيدي قام بحبس والد الطفل وجد الطفل المسن من أجل إجبارهم على التوقيع على ورقة النفي خارج المدينة مستغلا منصبة في القضاء لتصفية حساباته الشخصية.
وأكدت المنظمة، أن ما حدث بحق الطفل وأسرته، "جريمة حرمتها القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حماية الأطفال الذي يمنحهم الحق في الحياة والتنقل بحرية وعدم إبعادهم قسرياً".
وأوضح البيان، أن القانون الجنائي الدولي صنف هذه الجريمة بأنها (جريمة جسيمة)، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بحماية الطفولة للقيام بواجبها بإدانة هذه الجريمة وتوثيقها، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وطالبت رصد، المنظمات المحلية والدولية والقنوات ووسائل الإعلام لتناول القضية وإدانتها، وإيصال صوت الأطفال إلى العالم، وفضح جرائم وممارسات مليشيا الحوثي.
وفي وقت سابق، قالت مصادر متطابقة، إن قاضي يدعى "عبدالرحيم العبيدي" المعين رئيسا لمحكمة الظهار، استغل منصبه لسجن المواطن "علي عبده يحيى الحبيشي" بعد أن حدث شجارا بين طفل الأخير الذي يدعى "مالك"، مع أبناء القاضي وهم أطفال من أقرانه في السن، مشيرة لسجن جد الطفل مؤخرا ورفض الإفراج عنه حتى يتم نقل الطفل للسكن في القرية بمديرية حبيش شمال إب، وعدم عودته للسكن في منزل والده حاليا والكائن بحارة جامع البر وسط مدينة إب، عاصمة المحافظة.
