المصدر أونلاين - غرفة الأخبار

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف إن إيران تمتلك، إلى جانب مضيق هرمز، ورقة ضغط أخرى وصفها بأنها "سلاح نووي حراري"، هي مضيق باب المندب، لافتاً إلى أن استخدامه في حال نشوب صراعات عسكرية قد يؤدي إلى توقف فعلي لشحنات النفط وحركة الملاحة البحرية الأخرى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ميدفيدف قوله، خلال رده على أسئلة الصحفيين عقب زيارته إلى إيران، إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لطهران "سلاحاً لا يقل قوة عن السلاح النووي"، مضيفاً أن إيران أظهرت قوتها "من خلال إغلاق حركة المرور"، وأن النقاشات والاتفاقات تتركز حالياً حول كيفية عمل هذا المضيق مستقبلاً.

وقال ميدفيدف: "أعتقد أن لدى إيران في الاحتياط أكثر من مجرد هذا "السلاح النووي". لديها أيضاً "سلاح نووي حراري"، وهو مضيق باب المندب، الذي يمكن أن يدخل حيز الاستخدام في حال نشوب صراعات عسكرية، بما يخلق وضعاً تتوقف فيه فعلياً جميع شحنات النفط وحركة الملاحة البحرية الأخرى".

وأضاف المسؤول الروسي: "آمل ألا تصل الأمور إلى ذلك أبداً، لكن على كل دولة تسعى إلى إشعال صراع في المنطقة أن تضع هذا الأمر في اعتبارها".

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي"، جاءت تصريحات ميدفيدف بعد مشاركته في مراسم وداع المرشد السابق لإيران علي خامنئي في طهران، ولقائه الصحفيين للحديث عن نتائج تلك الزيارة.

وأشار ميدفيدف، وفق الوكالة، إلى أن إيران اكتشفت في إطار مواجهتها مع الولايات المتحدة أنها تمتلك سلاحاً "لا يقل قوة عن السلاح النووي"، موضحاً أنه يقصد بذلك مضيق هرمز، الذي يتمتع بوضع دولي معقد.

تصريحات ميدفيدف بشأن باب المندب تأتي في ظل تصاعد الاهتمام الدولي والإقليمي بأمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تؤكد دول عربية وأفريقية مشاطئة أن حوكمة هذه الممرات يجب أن تبقى مسؤولية حصرية للدول المطلة عليها.

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أسابيع في حديث صحفي سابق مع نظيره الإريتري، على أن حوكمة الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن "تبقى مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة"، مع رفض أي محاولات من دول غير مشاطئة لفرض نفسها على هذه الترتيبات.

كما أكد الجانبان المصري والإريتري، وفق تصريحات رسمية، أهمية احترام وحدة وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وإجراء تقييم شامل للمخاطر التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، إلى جانب دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفض أي كيانات انفصالية، والدعوة إلى إنهاء الحرب في السودان بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.