نظمت عائلة وأقارب النقيب محمد رميح ومتضامنون من أهالي مديرية الوازعية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة تعز، تنديداً بمحاولات إدراج أسماء المتورطين في اغتيال نجلهم ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى والمختطفين المرتقبة.
المحتجون رفعوا لافتات وشعارات تؤكد أن قضية النقيب رميح الذي قتل غدرا أثناء أداء واجبه نائباً لقائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين هي قضية جنائية بحتة ومنظورة أمام القضاء، ولا صلة لها بملف الأسرى.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لالتفاف الجماعة الحوثية على مسار العدالة من خلال محاولة تسييس القضية وإخراج الجناة المتورطين، مطالبين الوفد الحكومي المفاوض والمنظمات الدولية المعنية بالملف باليقظة وتدقيق الكشوفات وتجنب شرعنة الإفراج عن المتهمين في قضايا القتل الجنائي الجسيم.
وأكد الأهالي والمحتجون تمسكهم الكامل بالمسار القانوني والعدلي مشددين على أن دماء رميح لن تكون محلا للمساومة أو الصفقات السياسية ومجددين مطالبتهم للأجهزة القضائية والتنفيذية بالمحافظة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحق القتلة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للنظام والقانون.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت مدينة تعز احتجاجات متصاعدة، بدأت باحتشاد عشرات المسلحين القبليين من أبناء مديرية الوازعية أمام السجن المركزي، وتلتها وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، رفضاً لمحاولات إدراج المتهمين في قتل النقيب محمد رميح ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.
وكان رميح، نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، قد قُتل خلال مواجهات مع مسلحين حاولوا دخول مدينة التربة بأسلحتهم، قبل أن تعلن شرطة تعز القبض على خمسة متهمين، بينهم المتهم الرئيسي في الجريمة.
