المصدر أمام نيابة الصحافة بتهمة التحريض على العصيان المسلح والمس باستقلال الجمهورية اليمنية والمصلحة والوحدة الوطنية وإثارة النعرات والعنصرية والتفرقة بين أبناء الوطن

 

مثل الزميل سمير جبران رئيس تحرير صحيفة "المصدر"، وموقع "المصدر أونلاين" اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق في عدة تهم وجهت له أبرزها التحريض على العصيان المسلح، والمس باستقلال الجمهورية اليمنية، والمس باستقلال الوحدة الوطنية، والمصلحة الوطنية، وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية، والتفرقة بين أبناء اليمن الواحد، والعمل على تمزيق الوطن.
 
وتركز التحقيق الذي استمر زهاء ساعتين حول عدة مواد نشرت في صحيفة المصدر خاصة في العدد (72)، الذي كرس في غالبه لتغطية الأوضاع في المحافظات الجنوبية لا سيما الفعاليات والأحداث التي وقعت يوم الـ27 والعشرين من إبريل المنصرم.، كما تم التحقيق حول مواد نشرت في العددين (65)، و (68).
 
وكان حسن اللوزي وزير الإعلام قد رفع شكوى للنائب العام اتهم فيها "المصدر"، وصحف أخرى هي "الأيام"، و"النداء"، و"الشارع"، و"الديار"، و"الوطني"، بعدة تهم، طالباً التحقيق مع هذه الصحف.
 
المواد، محل التهم، المنشورة في "المصدر"، هي: تقرير نشر في الصفحة الأولى في العدد (72)، بعنوان "صيف ساخن يبدأ من زنجبار"، ومقالات نشرت داخل العدد ذاته، للزملاء محمد العلائي، عوض كشميم، عبد الرزاق الجمل، وأحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، بالإضافة إلى مقالين نشرا في العددين (65)، و(68)، للزميلين سامي الكاف، وعبد الملك المثيل. (لمطالعة العدد 72 أنظر زاوية العدد الأسبوعي يسار موقع المصدر أونلاين، ولمطالعة العددين (65)، و(68)، تصفح موقع الصحيفة السابق www.al-masdar.net، ولقراءة جميع المواد التي تحاكم بسببها المصدر ويتم التحقيق مع رئيس التحرير فيها تابع القسم المخصص لها أسفل الموقع).
 
وخلال التحقيق رفض الزميل جبران هذه التهم، وقال بأن "المصدر" قامت بواجبها المهني عبر تغطيتها لما يحدث على أرض الواقع، ونقلها لآراء كل الأطراف، مستغرباً أن يتم التحقيق حول تقرير نقل بيانات وتصريحات القيادي في الحزب الحاكم طارق الفضلي، في حين تتم مفاوضته في عدن، وتساءل كيف يتم التحقيق مع ناقل التصريحات بينما يتم مفاوضة صاحب تلك التصريحات.
 
وأشار رئيس التحرير إلى أن وزير الإعلام والنيابة العامة اكتفيا بقراءة العناوين فيما لم تتم قراءة المواد التي لا تتضمن ما يجعل تلك الاتهامات صحيحة، ودلل بمقالة الزميل العلائي المعنونة بـ"حفاظاً على الوحدة .. على الرئيس أن يعلن الانفصال فوراَ"، حيث اعتبر الوزير وكذلك النيابة أن المقال يدعو رئيس الجمهورية إلى إعلان انفصال الجنوب، بينما مضمون المقال يدعو الرئيس إلى الانفصال عن السلطة، وعن التوريث والمكابرة.
 
واستنكر جبران أن يتم التحقيق في مقالات أخرى تحدثت عن القضية الجنوبية، وقال " ان رئيس الجمهورية وفي أكثر من خطاب له اعترف بوجود قضية جنوبية ودعا إلى الحوار من أجل حل المشكلات التي كانت سبباً لبروزها".
 
الجدير بالذكر أن "المصدر" تحاكم في قضية أخرى بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية نشر مقال للزميل منير الماوري بعنوان "سلاح الدمار الشامل"، في العدد (52)، ومن المقرر أن تواصل محكمة غرب الأمانة عقد جلساتها في هذه القضية الأسبوع القادم.
 
وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات حققت مع زملاء آخرين بتهم مماثلة، ومثل أمام النيابة كل من سامي غالب رئيس تحرير صحيفة "النداء"، ونائف حسان رئيس تحرير صحيفة "الشارع"، وعابد المهذري رئيس تحرير صحيفة "الديار".

شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك