الداخلية تجري تدويرا محدودا بين مدراء شرطة وقادة فروع قوات الأمن الخاص شملت سبع محافظات

الداخلية تجري تدويرا محدودا بين مدراء شرطة وقادة فروع قوات الأمن الخاص شملت سبع محافظات

صدرت الأربعاء حزمة قرارات أمنية بتنقلات وتغييرات وتعيينات جديدة في إطار وزارة الداخلية وأجهزتها، شملت حركة تدوير ونقل مدراء الأمن (الشرطة) في أربع محافظات، كما شملت تدويرا وتنقلات لقادة فروع قوات الأمن الخاصة في أربع محافظات أيضاً، إلى جانب تعيين ضباطاً في مناصب استشارية وقيادية بديوان الوزارة.

 

وصدرت، الأربعاء، ستة قرارات متزامنة، واحد منها صدر عن رئيس الحكومة، بحكم صلاحية رئيس الوزراء فقط بإصدار قرارات التعيين بدرجة (مدير عام) والمناقلة فيما بينها.

 

 وقضى القرار بإجراء تنقلات فقط بين مدراء عموم الشرطة (مدراء الأمن) في أربع محافظات هي: ريمة، حجة، مارب، والمحويت. إلى جانب تضمن الفقرة الأخيرة من القرار ذاته تعيين مديراً عاماً جديدا للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام وزارة الداخلية.

 

وصدرت بقية القرارات الخمسة عن وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب. وقضت أهمها بإجراء تنقلات وتعيينات لقادة فروع قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقا)، شملت أربع محافظات، هي: حجة، ذمار، إب، ومحافظة صنعاء. إلى جانب قرارا تضمن تعيين نائب مدير عام جديد لشرطة حجة، ومدير شرطة جديد لمديرية حرض التابعة أيضا لمحافظة حجة.

 

وأقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2014م، الصادر الأربعاء، إجراء حركة تنقلات فقط بين مدراء عموم الشرطة في أربع محافظات: حيث تم نقل العميد علي عبد الله طاهر من موقعه السابق كمدير لإدارة شرطة محافظة المحويت، إلى موقعه الجديد كمدير عام للشرطة بمحافظة ريمة؛ ونقل العميد حميد صالح الضراب من موقعه السابق في إدارة الشرطة بمارب (الذي عين فيه أوآخر يونيو عام 2012)، ليصبح حاليا مديرا للشرطة بمحافظة حجة.

 

وبينما تم نقل العميد محمد حمود القحم من موقعه السابق في إدارة الشرطة بمحافظة ريمة، إلى موقعه الجديد كمدير للشرطة بمحافظة مأرب، فقد تم نقل العميد حسين احمد علي القاضي من إدارة الشرطة بمحافظة حجة، إلى محافظة المحويت.

 

وقضت الفقرة رقم خمسة من القرار بتعيين العقيد محمد احمد عبده مارش مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة.

 

وبالمثل أيضا، فقد أقتصر قرار وزير الداخلية رقم ( 177 ) لسنة 2014م، الصادر الأربعاء، بإحداث مناقلات - في إطار التدوير الوظيفي بالوزارة – بين قادة فروع قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقا)، ضمن أربع محافظات هي: حجة، ذمار، إب، ومحافظة صنعاء.

 

وقضى القرار بإزاحة قائد فرع قوات الأمن الخاص بمحافظة حجة العقيد رازح القاضي، من موقعه، وتعيين العميد / عبدالحكيم عبدالكريم العمري بدلا عنه، بعد نقله من قيادة فرع قوات الأمن الخاص بمحافظة صنعاء، ليتم ترقية نائبه (أركان حرب الفرع)، العقيد / عبده معروف محمد القواتي إلى قائد جديد للفرع.

 

وعلى ما يبدو، فإن إقالة قائد قوات أمن حجة السابق، العقيد القاضي، جاء بعد إحالته إلى التحقيق نتيجة اتهامه بالتهاون وعدم القدرة على حماية القاضي السروري من الاختطاف، قبل أسابيع، من قبل مسلحين اقتحموا المحكمة وأخذوه إلى مكان مجهول عقب إصداره حكما قضائيا.

 

وفي سياق قرار وزير الداخلية الأخير، أيضا، نقل العميد / رشاد مطهر رشاد المصري (نجل وزير الداخلية الأسبق اللواء مطهر المصري)، من قيادة فرع محافظة إب إلى قائداً لفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة ذمار.

 

وكان قد أشيع في سبتمبر 2013 أن المصري الإبن اقيل من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة إب، عقب انتفاضة داخلية ضده من الجنود. لكن ذلك، لم يحدث، حيث ظل في منصبه السابق إلى ما قبل التغيير الأخير، والذي بموجبه تم تحويله إلى قائد لفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة ذمار، بدلا عن القائد السابق، العقيد مسعد مسعد عبادي، الذي كان تعرض هو الأخر – منتصف سبتمبر 2013 – إلى تمرد من جنوده بتهمة فساد وعدم منحهم حقوقهم المالية، على رأسها (إكرامية رمضان)، غير أن الإشكالية حلت في اليوم ذاته بحسب ما تردد حينها، ليعود إلى عمله. وحاليا بعد القرار الأخير، لم يعين عبادي في أي موقع جديد حتى الآن.

 

وتضمن القرار الأخير أيضا نقل العقيد / عبدالوهاب سيف محمد الوائلي، من قيادة فرع حضرموت، ليعين قائداً لفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة إب.

 

ويأتي تعيين الوائلي، مخالفا للتوقعات، بعد أشهر قليلة فقط من قرار وزير الداخلية بتوقيفه عن عمله، عقب مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا من قوات الأمن الخاص في نقطة أمنية في الريدة الشرقية بحضرموت. وأتهم تنظيم القاعدة بتنفيذ العملية.

 

إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية الأربعاء أيضا القرارين رقم ( 244 )، و ( 168 ) لسنة 2014م. وقضى الأول بتعيين العميد يحيى محمد زاهر مستشاراً بوزارة الداخلية لشئون عمليات الشرطة. بينما قضى الأخر بتعيين العقيد محمد محمد سعيد القاضي نائباً لمدير عام شئون الأفراد بوزارة الداخلية.

 

كما صدر عن وزير الداخلية أيضا القرار رقم ( 169 ) لسنة 2014م، بتعيين العقيد عبدالرب صالح أحمد صالح الأصبحي نائباً لمدير عام شرطة محافظة حجة. والقرار رقم ( 243 ) لسنة 2014م بتعيين المقدم صادق علي سفيان المقبلي مديراً لشرطة مديرية حرض بمحافظة حجة.

 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك