يقال، والعهدة على الراوي هنا: ان ديون المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وصلت خلال العام الفائت وحتى الآن حوالي (70) مليون ريال. ربما اغلبها لشركة الحيدري للإلكترونيات. مقابل ادوات خاصة بالعمل الصحافي الإذاعي والمتلفز.
لا بد بأن الامر ملفت. خاصة في ظل المعركة الدائرة -هذه الايام- على موقع قيادة المؤسسة. والصراع في اوجه. بين المكلف من وزير الاعلام، بالقيام بأعمال ادارة المؤسسة، الزميل اسكندر الاصبحي، وبين سلفه حسين غثيم. الذي عمل بتكليف سابق من وزير الاعلام اللوزي في حكومة تصريف الاعمال، حيث تم تكليفه خلفا للدكتور عبدالله الزلب عندما قدم استقالته عقب جمعة الكرامة من ادارة المؤسسة.
في اعتقادي من سيأتي إلى هذا الكرسي؛ يجب ان يحصل على قرار جمهوري معلن، حتى يكون ملزما، مع انه لن يكن في منئى عن الهم المتراكم. ومحاولة تسديد الفاتورة العالية طبعا -من خزينة الدولة- من جهة ومن جهة ثانية اخراج حالة الجمود الاعلامي (التلفزيوني، الاذاعي) التي يتمتع بها منذ زمن، باقيا في حالته السفلية، ومحاولة الارتقاء به إلى مصاف الواقع التنافسي المحموم. خاصة في ظل حضور قنوات تلفزيونية وإذاعات اهلية، استفادت من ثورة التغيير، وهاهي تحاول صناعة رسالة اعلامية مخالفة, مع انها حتى اللحظة؛ تبدوا في ادائها لسان حال الواقع السياسي المتخبط. ومحاولة صناعة الخصوم، بغرض النيل منهم لمجرد المماحكة لا ما فيه خدمة للصالح العام، وإعلاء الرسالة الإعلامية الهادفة. وفي الوقت الذي ما يزال الجمهور المحلي قبل الخارجي يترقب الخروج من الكهف الاعلامي خاصة المتلفز. الرتيب. إلى الفضاء الرحب، المتنوع الجذاب.
ولذلك لا غرابة ان نسمع ونقرأ ما تناقلته امس الاول وسائل الاعلام عن دعوة وزير الاعلام هذه الوسائل: إلى مواكبة التغيير الذي تشهده البلاد"كان ذلك في اجتماع لرؤساء القطاعات في وزارة الاعلام. كما ذكرت الاخبار بأن الوزير احال رئيس المؤسسة الي التحقيق بسبب رفضه التوجيهات واستقدام مجاميع من اقاربه الي ساحة المؤسسة حيث انشأ لهم خيمة لمجابهة قرار تعين المدير الجديد، الذي يعد احد مؤسسين التلفزيون اليمن، وأيضا يعد اسكندر الاصبحي احد ابناءه.