أقام التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في احداث 2011م بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اليمن ندوة حول لجنة التحقيق في أحداث 2011م ومهامها ومعاييرها.
وقال الدكتور عبدالسلام السيد أحمد ممثل مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة إن المفوضية «لم ولن تكون مع قانون الحصانة» الذي منح للرئيس السابق ومعاونيه، مبدياً دعم المفوضية «اللامحدود» للجهود المبذولة من أجل تشكيل لجنة التحقيق المستقلة.
واضاف «لكي يكون عمل اللجنة ناجحاً يجب عليها ان لا تخضع لأية ضغوط، وان تشكل اللجنة من شخصيات يشهد لها بالنزاهة والكفاءة وعلى السلطات ان تترك اللجنة تعمل دون تدخل».
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي صادق على قانون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الأحداث التي وقعت العام الماضي خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بصالح من الحكم.
من جانبه، قال عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان الناطق الإعلامي للتحالف إن «تشكيل لجنه تحقيق مستقلة سيسهم في تهدئة الأوضاع وإنصاف أسر الشهداء والجرحى والمختطفين والمعذبين وسيعطي اليمن مصداقية دولية كما سيسهم في ترسيخ مبادئ الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون».