طالب اتحاد الطلبة اليمنيين بماليزيا تحسين أوضاع الطلاب المعيشية ورفع المساعدة المالية وتوفير الأجواء والمناخات الملائمة التي تساعد الطلاب على التحصيل العلمي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد حصل المصدر أونلاين على نسخة منه ""مازالت نتائج زيارة لجنة مجلس النواب الأخيرة والتي وقفت على هموم ومشاكل الطلبة اليمنيين في ماليزيا وأجرت العديد من اللقاءات المباشرة مع الطلاب لم ترى النور بالرغم من الأمل الكبير الذي كان يحدو الطلبة بأن تعمل هذه اللجنة مع وزارة التعليم العالي والجهات المسؤوله لتحسين أوضاع الطلاب المعيشية وحل مشكلاتهم ورفع المعاناة عنهم و إيقاف مسلسل العبث والعشوائية والفساد المستمر والممنهج الناتج عن سياسات الملحقية وتدخلات السفارة والمصدر أساساً من وزارة التعليم العالي".

وأضاف "لقد افتتحت الملحقية ووزارة التعليم العالي عامهما الجديد - وكما جرت عليه العادة- بمأساة جديدة تمثلت بإيقاف المستحقات المالية لما يزيد عن مائة طالب وطالبة ..دون وجود إي مصوغ قانوني أو رجوع لأي بيانات أو تقارير أكاديمية صادرة عن الجامعات. إي روح مسؤوله حريصة على مصلحة الوطن يدعيها مثل هؤلاء! وأي قوانين يستند إليها أمثال هؤلاء".

وتابع "الرسوم الدراسية هي القضية الأخرى وصلت منذ ما يقارب شهران ولم يتم تسليمها إلى الجامعات تحت حجج وذرائع واهية منها أن وزارة التعليم أرسلت بجزء من الرسوم ولم ترسل الجزء الأخر، وتارة أن الكشوفات لم تصل من الوزارة وهلم جراء، ولا نفهم ما سر التعمد في تمييع قضايا الطلاب".

وجددت هيئة الاتحاد تأكيدها على المضي لانتزاع حقوق الطلبة "المسلوبة من قبل من يدعون أنهم حريصون على الوطن وهو يتبرأ من أفعالهم المخلة بالعمل المؤسسي والقانوني. فلا تذاكر عودة للخريجين تصرف ولا بدل كتب دراسية ولا تذاكر بحث علمي تصرف، على الرغم من أن قانون البعثات قد كفل كامل تلك الحقوق وغير منقوصة".

وطالب بسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتسديد رسومهم الدراسية خلال مده أقصاها أسبوع، محذراً من انه سيقوم بتنفيذ فعاليات تضامنية مع زملائهم حتى تسترجع حقوقهم.

وناشد الجهات المسؤوله بوضع حد لمثل هذه التصرفات ومحاسبة "كل من تسبب بمثل هذه الأعمال التي أساءت لسمعة وطننا الحبيب .إننا نطالب أيضا بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة باعتماد قرارات الاستمرارية للطلاب الذين انطبقت عليهم الشروط والذين امضوا أكثر من عام ولا جديد إلا الوعود المتكررة".