أدان التجمع اليمني للإصلاح ما تعرض له المدنيين العزل في منطقة "المعجلة" بمحافظة أبين، جراء القصف الجوي الحكومي الذي أودى بحياة العشرات بين قتيل وجريح.

 

ووصف التجمع اليمني للإصلاح – في بيان صادر عن الامانة العامة للحزب- ما حدث "علاوة على أنه قتلاً خارج إطار القانون فإنه جريمة إبادة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية تحرمها شريعتنا الإسلامية الغراء والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وخروجاً عن الشرعية الدستورية والقانونية".

 

ورأى الإصلاح في هذه العملية "عملاً طائشاً وغير مسؤول" وهو ما يوجب –حسب البيان- الشروع فورا للتحقيق فيه من خلال لجنة مستقلة محايدة وصولاً لمسائلة ومحاكمة مرتكبي الجريمة ومن أمر بها، مشيراً إلى "ضرورة تعويض الضحايا من القتلى والجرحى والممتلكات".

 

ودعا الإصلاح  كل الخيرين و القوى لاستنكار هذا العمل وإدانته والعمل على عدم تكراره بعد "أن صار ظاهره تكررت ويخشى أن يصير القتل خارج إطار القانون سلوكاً ومنهجاً وديناً".

 

وجدد الإصلاح رفضه لاستخدام العنف والقوة المسلحة في مواجهة السلطة من أي جهة وتحت أي ذريعة، مديناً في الوقت ذاته "انفلات زمام سلاح الدولة حسب ما تنسبه لنفسها وقتلها لمواطنيها من المدنيين العزل".

 

 وفي وقت سابق نددت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة أبين بعملية قصف "وادي المعجلة" ووصفتها بـ"المجزرة"، واعتبرت الأحزاب في بيان لها الحادثة عقاباً جماعياً وإرهاب دولة يرقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية. حسب قولها.