نفى نائب مدير شركة صافر النفطية عبدالرحمن الأكوع اتهامات وجهت له من قبل مصادر في الشركة باستقدام مسلحين يهددون إدارتها ويطالبونها بالتوظيف كحراس دائمين في الشركة.

وفي رسالة رد تلقاها «المصدر أونلاين» على خبر نشره الأحد الماضي عن مصدر في الشركة اتهم فيه نائب المدير باستقدام حراس من منطقته للاستقواء بهم على المدير العام بسبب خلافات بين الطرفين.

وقال مكتب الأكوع «إن الإدارة العليا هي من أقرت إضافة عدد آخر من الحراسة»، بعد رسائل عديدة - حصل «المصدر أونلاين» على صور منها- وجهت من قبل مدير عام الشركة لوزير الداخلية تضمنت شكاوى وبلاغات بحالات اختطاف لسيارات وممتلكات تتبع الشركة ينفذها حراسة الشيخ يحيى المطري المجاور لمبنى الشركة.

وأكد أن الحراسة التي أقرتها الإدارة العليا قد «قاموا بواجبهم على أكمل وجه وأوقفوا محاولات المطري وحراسته من اختطاف بعض الممتلكات واقتحام مبنى الشركة، وأن الموظفين يشكروهم على جهودهم وشجاعتهم».

واعتبر رد نائب المدير ما ذكرت مصادر الخبر السابق عن وجود كتيبة حرس جمهوري هو «محض افتراء»، فعدد أفراد الحماية من الحرس الجمهوري هم «23 فرداً» لا غير، متسائلاً عن ما إذا كان كل العدد المذكور موجوداً، «فلماذا تحصل كل حالات الاختطاف والتهديد لموظفي الشركة؟ ولماذا أيضاً طالبت الشركة بتزويدها بأطقم حراسة أمن».

وقال إن أفراد الحراسة الجدد هم 13 في المبنى الرئيسي للشركة و19 في الأرضية المملوكة للشركة، وقد أوقفوا الكثير من محاولات النهب والاقتحام.

وطالب رد نائب المدير بإثبات ما ذكر عن أن الصرفيات التي أنفقت على هؤلاء المسلحين وصلت إلى ما يقارب 100 مليون ريال.

واعتبر الأكوع ما نشر في الخبر بأنه مجرد «كذب وتلفيق».

وتعد «صافر» الشركة الحكومية الأم، وهي المزود الوحيد لاحتياجات السوق المحلي من النفط ومحطة مأرب الغازية، والمنتج الأول للغاز الذي تسيله وتسوقه الشركة اليمنية للغاز YLNG، كما تعد المصدر الوحيد للغاز المنزلي، والمصدر الأول لتصدير النفط اليمني.