قال مجلس الشورى اليمني إنه أدى واجبه بشأن إجراءات اختيار أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق مهامه الدستورية والصلاحيات القانونية.

وفي معرض رد المكتب الصحفي لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن عثمان على مواد نشرها «المصدر أونلاين» من أحد أعضاء المجلس الذين طلبوا حجب اسمهم، قال إن ما ورد «مجافٍ للواقع وغير دقيق».

وقال البلاغ الصحفي إنه لم يتم إضافة أي اسم من خارج قائمة 516 متقدما للترشيح، ولم تكن هناك قائمة قضاة ضمن قوائم المقترع عليهم وليس ضمن موظفي مجلس الشورى رجل الأعمال عبدالوارث طه المريري.

وعن قائمة المرشحين قال المجلس إنه راعى مبدأ التخصص والخبرة ولم يلتفت مطلقاً إلى الانتماء الحزبي، حسب قوله. مضيفاً «مجلس الشورى يمثل الوطن اليمني كله ويحتضن تباين توجهات أبنائه إناثاً وذكوراً، ولا يخدم حزباً أو يجامل تنظيماً أو يحابي شخصاً بعينه كما يحاول تصويره بعض التقارير».

وعن عضو بالمجلس ينتمي إلى حزب المؤتمر الذي تحدث للمصدر أونلاين أمس الأحد، قال رد رئيس المجلس «إنه افترى عليه بحديثه عن ممارسة التضليل على الرئيس عبدربه منصور هادي أو التشهير والإساءة إليه».

وقال إن هذا العضو المؤتمري غائب عن الوقائع وتجاهل المسميات الخاصة باللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في طلبات الترشيح والتي عملت في النور، وكذا التعيينات الأخيرة ومنها تعيين رامز علي عبدالحق مديراً لمكتب دولة رئيس المجلس وليس (قائماً بأعمال) وسكرتيراً للجنة.

وانتقد العضو المؤتمري في حديثه لـ«المصدر أونلاين» تعيين رامز عبدالحق سكرتيراً للجنة بالرغم انه ليس عضوا في مجلس الشورى، بغض النظر عن كونه قائم بأعمال مدير المكتب أم مديراً للمكتب.

وهاجم الرد العضو المؤتمري وقال إن الأعضاء من كتلة أحزاب اللقاء المشترك مصدراً أكثر  معرفةً ودقة منه لأنهم بحكم عضويتهم في تلك اللجنة واكبوا تلك التطورات داخل المجلس وشاركوا فيها من البداية حتى يوم الاقتراع.

ونفى المكتب الصحفي لرئيس المجلس أي دور لعبدالرحمن عثمان أو أي جهة خارجية في اجتماعات اللجنة الخاصة باستقبال طلبات الترشح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

واعترف بعدم الرجوع للمجلس في المذكرات الموجهة للرئيس هادي باسم المجلس، لكنه قال إنه كان يرجع في ذلك للتشاور مع الأعضاء وفق تخصصاتهم  وطبيعة الرسالة.

وقال إن الاقتراع كان سرياً وان الأعضاء ليسوا قاصرين أو مسلوبوا الإدارة حتى يتم التغرير عليهم وإجبارهم عل اختيار مرشحين بعينهم.

واختار مجلس الشورى 30 شخصاً. وقدم القائمة للبرلمان لترشيح 11 منهم لشغل عضوية هيئة مكافحة الفساد، في ظل مقاطعة الأعضاء من تكتل أحزاب المشترك، الذين طالبوا الرئيس هادي بالتدخل بسبب الخلاف حول معايير الترشيح والاختيار.