أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه للاتهامات التي وجهتها الحكومة الشرعية في مجلس الأمن الدولي، معتبراً ذلك "حملة دبلوماسية وسياسية لسلطة الوصاية السعودية" ومحاولة لصرف الأنظار عن الواقع في المحافظات الجنوبية.

وهاجم المجلس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقال إن ما جاء في إحاطة مندوب اليمن يمثل "صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض، وتدويراً للقضايا الداخلية لا يعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة".

وأضاف أنور التميمي، المتحدث باسم الانتقالي، في بيانه: "إن خطاب التخوين الذي تتبناه سلطات الوصاية السعودية لا يمكن أن يكون مدخلاً لأي تسوية سياسية مستدامة، ومن هذا المنطلق ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المحتجز في الرياض منذ يناير 2026".

وهدد الانتقالي بالتصعيد الميداني، مطالباً المجتمع الدولي بأن "يعيد النظر في تعاطيه مع ما يعتقد أنه (أمر واقع جديد) في الجنوب بعد أحداث يناير 2026؛ لأن هذا الواقع غير قابل للاستمرار، علاوة على أنه لا يصلح للتأسيس لحلول مستدامة".

وأكد أن ما يبدو للمبعوث الأممي والمتابعين للحالة في الجنوب من هدوء نسبي، هو نتاج لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها المجلس وحرصه على تجنب الصدام، مستدركاً: "لكن تمادي سلطات الوصاية السعودية في ممارساتها سيقود حتماً إلى نتائج لا تُحمد عقباها".

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، أمس، على لسان مندوبها الدائم في مجلس الأمن الدولي، بإدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه ضمن قائمة العقوبات الدولية؛ لاتهامهم بمحاولة فرض أمر واقع شرقي اليمن، ودعت إلى تحديث القائمة بشكل دوري لتشمل كل من يهدد التوافقات الوطنية ويعرقل المرحلة الانتقالية.