وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن البنوك العاملة في البلاد بتنفيذ قرار قضائي بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن النائب العام.

وأظهرت وثيقة صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بتاريخ 18 يونيو 2026، حصل عليها "المصدر أونلاين"، توجيهاً إلى مديري البنوك بشأن تنفيذ قرار النائب العام رقم (9) لعام 2026 الخاص بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب الوثيقة، طلب البنك المركزي من البنوك اتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة والعمل بموجب القرار وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، مشيراً إلى إرفاق نسخة من قرار النائب العام للعمل بمقتضاها.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى قد أصدر، في 18 يونيو الجاري، قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والأرصدة والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي "المنحل"، ومنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وبحسب مصادر تحدثت حينها لـ"المصدر أونلاين"، فإن النيابة العامة شرعت في تنفيذ قرار الحجز، واحتجزت نحو 14 مليار ريال مودعة في حساب باسم المجلس لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك"، وذلك بالتزامن مع التحركات الحكومية لملاحقة المتهمين بتقويض مؤسسات الدولة وعرقلة العملية السياسية.

وعقب احتجاز المبلغ، اعترف المجلس الانتقالي، في بيان له، بوجود مبلغ قدره 14 مليار ريال مجمداً بعد حجزه في أحد الحسابات البنكية، مشيراً إلى أن المبلغ يمثل مستحقات تغذية لقواته العسكرية والأمنية عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، نافياً في الوقت ذاته ما وصفها بـ"الادعاءات" التي تحدثت عن أن الأموال تعود للمجلس أو لقيادته.