د. أحمد الدغشي
سبق القول بأنه لم يطل وقت انتظار البدء في السيطرة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، للمضي في مسار تدشين الحوثنة الشاملة لها، وعلى رأس أهداف الحوثيين: أمّ الجامعات اليمنية وأكبرها (جامعة صنعاء)، تلك التي تأسست في عام 1970م، قبل أيّة جامعة يمنية أخرى في البلاد، شماله وجنوبه، وشرقه وغربه، ولعل هذا يفسّر ذلك الحرص المضاعف من قبل الحوثيين للاستيلاء على هذه الجامعة باكراً، بوصفه هدفاً رئيساً واستراتيجياً لديهم، لأكثر من سبب، لو لم يكن- علاوة على تلك الأسبقية والعراقة- إلا ثقل جامعة صنعاء وحجمها وتأثيرها على بقية الجامعات، وكونها الجامعة الأم، حقيقة لا شعاراً، كما أنها أصبحت في عام 2011م، مركز انطلاقة ثورة 11فبراير/شباط ، وبؤرة تجمّع ثوارها، ومقرّ اعتصامهم، إلى جانب مجاورتها لما كان يُعرف بمقرّ قيادة الفرقة الأولى مدرّع، تلك التي اشتهرت بمؤازرة ثوّار فبراير.
برزت القبضة الحوثية أكثر في جامعة صنعاء من بين جميع الجامعات الحكومية، رغم أن سياسة إحلال عناصر الحوثيين أو القليل من حلفائهم مضت في الجامعات الحكومية الأخرى كذلك، ولكن بهدوء، لسهولة الأمر عليهم.
ظل الحوثيون في تدخلاتهم المباشرة على مسار العمليتين الإدارية والأكاديمية في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الأخرى، ثم عمدوا إلى التدخل الإداري والأكاديمي المباشر فيها، ولكن على مستوى أعلى، بلغ حدّ استبدال رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات، كي يصبحوا جميعاً من أتباعهم أو الموالين لهم!
لم يكتف الحوثيون في غالب الأحيان، بمن يعلن موالاته لهم، ويمضي في تنفيذ سياستهم بوجه عام، ماداموا قادرين على استبداله بأيّ من عناصرهم ([1])، ولعل بداية ذلك في جامعة صنعاء؛ حين أصدر المكلّف من قبل الحوثيين - حينذاك- نائباً لوزارة التعليم العالي، الدكتور عبد الله الشامي قراراً في 22 مارس/آذار 2016م باستبدال رئيس جامعة صنعاء الْأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي، ونائبيه للشئون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور حمود الظفيري، وشؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور سنان المرهضي بآخرين، هم على التوالي: الأستاذ الدكتور فوزي الصغير رئيساً، والدكتور إبراهيم المطاع نائباً أكاديمياً، والدكتور محمد شكري لشؤون الطلاب، مما دفع قيادة جامعة صنعاء (الشرعية) برئاسة الدكتور الشرجبي، بحضور نائبيه، و17 عضواً آخرين، ومشاركة نقابة هيئة التدريس، ونقابة الموظفين للانعقاد المشترك في 10/ 4/ 2016، ونتج عن الاجتماع رفض قرارات المكلف بنيابة وزارة التعليم الحوثي، لمخالفته لقانون الجامعات اليمنية، واتخاذ قرار موجّه إلى أعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي، قضى بتعليق الدراسة والعمل الإداري.
وفي 11/ 4/ 2016 ينعقد مجلسا كلية التربية والإعلام برئاسة عميد كلية التربية– حينذاك- الدكتور عبد الكريم البكري وعميد كلية الإعلام – حينذاك- الدكتور علي البريهي، ليخرجا بقرار موحّد مؤكّد على سلامة قرار رئيس مجلس الجامعة (الشرعي)، ورفض أي تعيينات خارج القانون. وهنا يُذكر أن مجموعة حوثية مسلّحة كانت قد اقتحمت كليات التربية والإعلام والصيدلة لفرض عمداء موالين للحوثيين.
في 13/ 4/ 2016 حاول المكلّف بعمل نائب وزير التعليم العالي- حينذاك- الدكتور عبد الله الشامي عقد اجتماع لمجلس جامعة صنعاء وفق تشكيلته (الحوثية)، ففوجئ برفض شامل من قبل أعضاء مجلس الجامعة، إذ لم يحضر سوى عميدين من أصل 18 عميداً، في حين كان حضر اجتماع مجلس الجامعة (الشرعي) المنعقد في 10/ 4/ 2016م؛ بلغ 17 عضواً.
افتتاح قسم للغة الفارسية وإغلاق آخر للتركية
في الأثناء يكشف الحوثيون عن واحد من أبرز أهداف هذا الإصرار على الإحلال في المواقع الإدارية والأكاديمية العليا، إذ يتم الالتقاء علناً في 12/ 4/ 2016م بين الدكتور فوزي الصغير المكلّف – حينذاك- من قبل الحوثيين برئاسة جامعة صنعاء ومرتضى عابدين القائم بالأعمال- حينذاك- في السفارة الإيرانية بصنعاء- ليتم عقد اتفاقيات بين الجانبين، تقضي- ضمن ما تقضي- بفتح قسم للغة الفارسية في الجامعة. ويتحدث القائم بالأعمال الإيراني عن استعداد جامعتي طهران والإمام الصادق الإيرانيتين للتعاون مع جامعة صنعاء([2]). وما هي إلا 4 سنوات حتى أعلن الحوثيون عن تخرّج الدفعة الأولى من هذا القسم باسم "دفعة الشهيد قاسم سليماني". وفي 5/ 11/ 2020 يتم الاحتفال رسمياً بتخرج تلك الدفعة، ويحضرها مسؤولون في الحكومة الحوثية، منهم نائب وزير التعليم العالي – حينذاك- الدكتور علي يحيى شرف الدّين ([3]). وفي مطلع سنة 2023/ 2024م نُشِر إعلان خاص ( ويظهر أنه غير رسمي) عن قسم اللغة الفارسية، في جامعة صنعاء، يروِّج للتسجيل في هذا القسم، ويحمل من الإغراء والتشجيع؛ ما يدفع عامة الطلبة غير المدركين لعواقب ذلك على شخصياتهم وأسرهم ومجتمعهم والأجيال القادمة على المدى المتوسط، ناهيك عن البعيد، إلى المسارعة بالالتحاق بالقسم، وذلك حين يعد المسجّلين في القسم، ممن أنهوا السنة الثانية، بنوع من التميّز، بالسفر إلى إيران، في العطلة الصيفية، للتعرف عن قرب على اللغة الفارسية، والاطلاع المباشر على الثقافة الإيرانية، أما في حال إكمال السنة الرابعة بتميز، فيحصل الطالب المتميّز على فرصة الابتعاث إلى إيران، وإكمال دراساته العليا هناك!
تجدر الإشارة هنا إلى أن كل هذه الحفاوة بالقسم الفارسي في كلية اللغات؛ تزامنت مع احتفال الحوثيين بتخرّج الدفعة الأولى من قسم اللغة الفارسية، في 2020م، وأكّدت اعتزامهم إغلاق عدّة أقسام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة صنعاء، يأتي في مقدّمتها: قسم اللغة العربية، إلى جانب أقسام: الفلسفة والجغرافيا والتاريخ والآثار واللغة الفرنسية والمكتبات، بذريعة ضعف الإقبال عليها، وكونها غير مربحة مادياً! وذلك بناء على توصية لمجلس الجامعة الذي بات مُسيطراً عليه من قِبل الحوثيين! وذلك وإن بدا غريباً بعض الشيء - مع أن الحوثيين تجاوزوا كل منطق، في كثير من قراراتهم الأكاديمية بالخصوص- ؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك فعلياً. ورجّح بعض المهتمين بالشأن الأكاديمي أن التوقف عن تنفيذ تلك التوصية ؛ ليس نابعاً من مراجعة عاجلة لخطأ التوجّه من أساسه، بل يظهر أن ذلك يرجع لحجم ردة الفعل المتوقعة، من طلبة تلك الأقسام والتخصصات، وكذا الأساتذة والموظفين، خاصة وأن هناك أساتذة عديدين في كل هذه التخصصات، وبعضهم مصنّف على الحوثيين، كما أن بعضهم أعلن عن نيته في التحوّث، ومن الصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة، وإضافة مشكلة جديدة، لامعنى كبير لها، في ظل عدم صرف مرتبات للأساتذة والموظفين من الأساس، منذ سبتمبر/أيلول 2016م، لكن سياسة الحوثيين " الأكاديمية" هنا عمدت إلى أسلوب جهنمي يتمثّل في " التخلّي التام عن أيّة مسؤولية إيجابية تجاه تلك الأقسام والتخصصات لتغلق تلقائياً"، وهذا ما حدث تقريباً، بعد 5 سنوات على ذلك القرار غير المعلن، في سنة 2020م، ففي ظل تجاهل أهمية تلك الأقسام والتخصصات، وإهمال أساتذتها وخريجيها معاً؛ أغلقت فعلياً، أو أغلبها، أو كادت، وبذلك بلغت الرسالة إلى الجيل الذي كان لايزال يتطلّع إلى التعليم الجامعي، بوصفه – في مخيّلته- الطريق الأقوم لحياة كريمة، في ظل مجتمع كان لايزال يراه حيّاً وفاعلاً، وكما كان يرى في مثل تلك الأقسام خاصة؛ السبيل الأمثل لتحقيق طموحه، فمات كل ذلك داخله، واتجه بعضهم نحو جبهات الحوثيين القتالية، وبعضهم نحو أسواق القات، في حين اتجه بعضهم الآخر إلى أيّ عمل، أو حرفة، بعيدة عن التعليم وتخصصاته من الأساس، لتعلن تلك الأقسام وفاتها شيئاً فشيئاً- وإن في صمت- مما اضطرّ كل رئيس قسم فيها، في سنة 2026م؛ ليتوسّل إلى أصدقائه الناشطين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص- وكأن القسم غدا مسؤوليته الحصرية وحده، أو ملكه الخاص- كي يتعاونوا مع قسمه المهدّد بالإغلاق، لحث الجيل على الالتحاق بالقسم، مقدّمين الرؤية والرسالة والهدف، ومتخيّلين الحوافز والآمال العراض، لعلّ وعسى!
جرى كل ذلك في الوقت الذي جعل الحوثيون من أولوياتهم القصوى - في المقابل- وبمجرّد قفز الدكتور إبراهيم المطاع إلى موقع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بعد إقصاء النائب السابق، بلا أيّ مسوّغ أكاديمي أو قانوني؛ المسارعة إلى إغلاق قسم اللغة التركية بكلية اللغات، رغم أنه مفتتح رسمياً، منذ عام 2005/2006م، وتخرجت منه دفعة كاملة في 2011م، وأغلق في وجه الدفعة الثانية، وهي في السنة الثالثة، وحيل بينها وبين إكمال الدراسة نهائيا والتخرّج، مع كون القسم لم يكلّف جامعة صنعاء أي تبعات مالية، حيث تكفّلت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) (TIKA ) بكل لوازم البرنامج وكلفته المالية، بما في ذلك مرتبات أساتذة القسم، بناء على اشتراط رئاسة جامعة صنعاء لقبول فتحه في ذلك الحين، استعداد الجانب التركي للقيام بتلك الأعباء، وهو ماتمّ فعلياً، حيث كان الدكتور خالد طميم رئيساً للجامعة، وأبلغ الجانب التركي بذلك، عبر الأستاذة الدكتورة نجاة محمد صائم خليل، المنسّقة بين جامعة صنعاء والسفارة التركية في صنعاء- حينذاك- وهي الأستاذة في علم النفس الاجتماعي، بقسم علم النفس، كلية الآداب، جامعة صنعاء، ووفقاً لإفادتها للباحث بكل ذلك في اتصال هاتفي معها بهذا الخصوص، في 21/ 6/ 2026م([4]).
أمّا شبه المسكوت عنه هنا وأخطر ما في الأمر؛ فهو أن كليات التربية وفروعها - ولا سيما في الدراسات الاجتماعية ولإنسانية- في أمانة العاصمة، وفي المحافظات المختلفة، وهي التي يعوّل عليها تأهيل المعلّمين الأكفاء، ونشر العلم، والقضاء على الأميّة، وتبديد الجهل؛ غدت مهجورة كذلك، وبعضها في حكم المغلق، أو في طريقه للإغلاق، بعد ممارسة الأسلوب الجهنمي ذاته، وهو التجاهل والإهمال ورفع اليد عن أيّة مسؤولية إيجابية تجاه الأساتذة والخريجين، ومقومات المؤسسة، وضمان عمل تلك الأقسام والتخصصات، من نواحيها المختلفة. وللأمانة فإنه فيما يختص بكليات التربية خاصة؛ فلا يكاد ثمّة فرق يذكر -إلا في النسبة- بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية!
السمعة الأكاديمية السلبية الخارجية لجامعة صنعاء تبدأ تداعياتها من الكويت
عند الحديث عن العلاقات اليمنية الكويتية يحضر التعاون البنّاء النزيه والكامل بين البلدين على كثير من الأصعدة، وفي مقدّمتها الصعيد الثقافي والعلمي التربوي والأكاديمي، منذ وقت مبكّر، بدأ منذ مرحلة مابعد انتصار ثورة سبتمبر 1962م، مباشرة، حيث افتتحت الكويت مكتباً للمشاريع في صنعاء في سنة 1963م، بدأ ببناء مبنى لدار الكتب في صنعاء، ثم الشروع في بناء عدد كبير من المدارس والمعاهد والمنشآت التعليمية، بمختلف أنماطها ومراحلها، في مختلف محافظات الجمهورية. أما أبرز ما قدمته الكويت لليمن -علاوة على المدارس والمعاهد والمنشآت التعليمية والأكاديمية المختلفة- فتشييد مباني جامعة صنعاء بصورة كاملة، منذ منتصف السبعينات الميلادية من القرن الماضي، وأهمها بناء كلية الطب، التي تمثل مشروعاً متفرداً بحد ذاته، في اليمن والمنطقة في ذلك الحين بالخصوص، هذا إلى جانب تحمّل ميزانية الجامعة كاملة، مما جعل الجامعة قادرة على استقطاب أبرز الكفاءات الأكاديمية العربية، ولاسيما من الجامعات المصرية العريقة، واستمر حتى عام 1990م، ولولا وقوف النظام السياسي- حينذاك- برئاسة علي عبد الله صالح، مع النظام العراقي – حينذاك- برئاسة صدّام حسين، في احتلاله الكويت في شهر أغسطس/آب 1990م؛ لاستمر ذلك الدعم الشامل ربما إلى اليوم!
ونلاحظ أنه حتى عندما وقعت القطيعة السياسية بين الحكومتين الكويتية واليمنية في سنة 1990م، على خلفية ذلك الموقف السلبي لنظام الرئيس علي عبد الله صالح؛ فإنها رغم استمرارها بضع سنوات تالية، فإن الكويت تجاوزت ذلك لاحقاً، وعاد خيرها ومشاريعها إلى اليمن في المجال الأكاديمي والتربوي بالخصوص مجدّداً، وإن بنسبة محدودة، لا تقارن بما كانت عليه سابقاً، لأسباب موضوعية، لكنها وجدت نفسها مضطرة أخيراً إلى إعادة النظر في الاستمرار بالاعتراف بالشهادات والوثائق الصادرة عن جامعة صنعاء، بعد أن رأت الحوثيين المسيطرين على السلطة في صنعاء، وعلى النظام الأكاديمي كذلك؛ يتمادون سنة بعد أخرى في العبث بكل المعايير فيها، سواء في مجال القبول والتسجيل لطلبة التعليم الجامعي، أم الدراسات العليا، خاصة بعد ظاهرة منح العديد من قيادات الحوثيين درجات الماجستير والدكتوراة، وفق معايير خاضعة لسياسة الحوثيين، أم نظام التدريس الأكاديمي، وحرمان الكادر الأكاديمي والإداري من مرتباتهم لنحو عشر سنوات، أم تطبيق الحدّ الأدنى الفعلي من مبادئ الشفافية والحوكمة والجودة، ومعايير الاعتماد الاكاديمي، التي صدّع الحوثيون في رئاسة الجامعة ومركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة رؤوس الجميع بسعيهم نحو تحقيق أعلى معدلاتها؛ فإن الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث والعلمي فيها، بقيادة وزيرها معالي الدكتور نادر الجلال؛ اضطرّت لاتخاذ قرار بتاريخ 13/ 1/ 2025م، قضى بـ"إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكل المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات بجامعة صنعاء... على ألا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار"([5]). وهذه بداية تنذر بتداعيات مختلفة لاحقة على سمعة شهادة جامعة صنعاء وخريجيها وكوادرها، وكل الجامعات اليمنية الخاضعة لسلطات الحوثيين خاصة، إن لم يتم إيقاف المسار الأكاديمي العابث عند حدّه، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، بعيداً عن أهداف الحوثيين وتوظيفهم المجال الأكاديمي خاصة في خدمة مشروعهم وأجنداتهم المختلفة. ( يتبع في العدد القادم بإذن الله تعالى)
* (المصدر أونلاين)
* أ.د أحمد الدغشي- أستاذ أصول التربية وفلسفتها- كلية التربية- جامعة صنعاء
------------------------------------------------------
([1])يعدّ رئيس جامعة صنعاء الذي أقاله الحوثيون الدكتور عبد الحكيم الشرجبي من ذلك الصنف.
([2]) راجع: صحيفة الثورة الرسمية (التي بات الحوثيون يسطرون عليها في صنعاء)، 13/4/2016م.
([3]) قناة العالم https://www.alalamtv.net/news/، صنعاء : تخرج دفعة طلاب باللغة الفارسية تحمل اسم الشهيد قاسم سليماني (مقطع فيديو)، 6/11/2020م (شوهد في 13/11/2020م).
([4])نجاة محمد صائم خليل، اتصال هاتفي معها من قبل الباحث في 21/ 6/ 2026م بشأن برنامج القسم التركي في كلية اللغات بجامعة صنعاء.
([5])وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الكويتية)، قرار الوزير بإيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين والتحاقهم بكل المراحل بجامعة صنعاء، جريدة الجريدة (الكويتية)https://www.aljarida.com/article/87225،13/1/2025م (شوهد في 21/ 2/ 2025م).