أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، قراراً جديداً بإيقاف ترخيص إحدى شركات الصرافة وإغلاق مقرها، في إطار حملته الرقابية المستمرة لضبط سوق الصرافة وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع المالي.
وقضى القرار رقم (11) لسنة 2026، الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بإيقاف ترخيص شركة "الاتحاد موني" بوصفها وكيل حوالة في مديرية الحد بمحافظة لحج، وإغلاق مقرها، استناداً إلى المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش الميداني التي نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك أن القرار جاء بناءً على أحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نتائج التقارير الرقابية التي وثقت المخالفات المرتكبة من قِبل المنشأة.
وأكد البنك المركزي أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية بمضمونه.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي منذ منتصف عام 2025 لإعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، والحد من التجاوزات التي تهدد استقرار النظام المالي وسلامة العملة الوطنية، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز الرقابة على أنشطة شركات ومنشآت الصرافة والحوالات المالية.
وبحسب رصد أجراه "المصدر أونلاين"، فقد ارتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي أوقف البنك المركزي تراخيصها أو سحبها إلى 96 منشأة حتى اليوم، في مؤشر على اتساع نطاق الحملة الرقابية التي تستهدف فرض الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات المالية المرتبطة بقطاع الصرافة.
