أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة شائع الزنداني، قواعد وأسس ومعالجات تنفيذ قرار المجلس رقم 14 لسنة 2026م بزيادة 20% في مرتبات القطاع المدني، بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن تسري الزيادة أيضاً على المتعاقدين في القطاع الحكومي.
ووافق المجلس على مشروع قرار إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، وكذا المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية بشأن رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، شريطة استيعاب الملاحظات المقدمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
ووقف مجلس الوزراء أمام الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين، والتزام الحكومة بمضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العاجلة والعملية للتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس أن "أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج تراكمات عقود مضت من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية"، مشدداً على أن الحكومة، ورغم عدم مسؤوليتها عن نشوء هذه التراكمات، إلا أنها تعمل بمسؤولية لإيجاد حلول جذرية، وثمن المجلس منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية البالغة 150 مليون دولار والمخصصة لتشغيل محطات التوليد.
وكان مجلس الوزراء أقر في مايو الماضي حزمة إجراءات لتحسين أوضاع موظفي الدولة، شملت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بالتزامن مع قرار تحريك سعر الدولار الجمركي
