نفت وزارة الداخلية، الأحد، صحة ما جرى تداوله بشأن تكليف العميد الركن قيس ماجد عبده سيف إسماعيل برئاسة مصلحة خفر السواحل، وما تضمنته تلك المنشورات من مزاعم بأنه لا يمتلك سجلاً مهنياً أو عسكرياً، أو أنه لا ينتمي إلى المؤسسة الأمنية.

ونقل الموقع الرسمي للوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن العميد الركن قيس إسماعيل يعد من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة، موضحاً أنه التحق بوزارة الداخلية قبل نحو عقدين، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية ضمن الدفعة الـ46 تخصص علوم إدارية عام 2010، كما نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية (قيادة وأركان) من كلية القيادة والأركان التابعة للأكاديمية العسكرية في السودان.

وأضاف المصدر أن إسماعيل تلقى العديد من الدورات التخصصية في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن الجنائي، والاستخبارات، والتحقيقات، والأمن العسكري، والأمن السيبراني، والرصد والاستطلاع، وكتابة التقارير الأمنية والعسكرية، إلى جانب دورات ميدانية وعسكرية متقدمة، مؤكداً أن ما يُتداول بشأن عدم انتمائه للمؤسسة العسكرية والأمنية أو افتقاره إلى سجل مهني "يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويجافي الحقائق والوثائق الرسمية".

ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن نشر الأخبار غير الموثقة، معتبرة أن "المعلومات المغلوطة أو الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومنتسبيها لا تخدم إلا العدو الحوثي الإرهابي ومن خلفه ملالي إيران".

وكان نشطاء ومنصات محلية قد تداولوا في وقت سابق منشورات ذكرت أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان كلّف قيس ماجد عبده سيف إسماعيل برئاسة مصلحة خفر السواحل، رغم أنه "لا ينتمي إلى وزارة الداخلية ولا يمتلك سجلاً مهنياً أو علاقة بخفر السواحل"، مشيرة إلى أن قرار التكليف استند إلى علاقات شخصية، وأن التعيين في هذا المنصب من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وحسب تلك المنشورات فإن محيط مقر مصلحة خفر السواحل في التواهي بمدينة عدن شهد إطلاق نار تزامناً مع محاولة تنفيذ قرار التكليف، ما أدى إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير أجنبي وإيقاف برنامج تدريبي يشارك فيه خبراء دوليون.