أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، السبت، دعمها لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة يتطلب ضمان حقوق المحافظة وفي مقدمتها الحفاظ على حصتها البالغة 20% من النفط الخام المُنتج والمُصدّر.
وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تؤيد كل الجهود الرامية إلى استعادة تصدير هذا المورد السيادي الحيوي، والذي سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
وأضاف البيان أن "أي خطوات أو ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت"، باعتبارها المحافظة الأكبر إنتاجاً للنفط.
وأكدت السلطة المحلية أن حصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام، رغم أنها تمثل الحد الأدنى من حقوق المحافظة، "تُعد حقـاً مكتسبـاً لا يجوز الانتقاص منه أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور"، معلنة رفضها لأي ترتيبات تتجاوز ذلك أو للعودة إلى ما قبل إقرار الحصة.
ودعت السلطة المحلية في البيان إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي بشأن مطالب حضرموت، معتبرة أنها "تمثل التزامـاً سياسيـاً ورسميـاً ينبغي الوفاء به وتنفيذه وفق برنامج عملي واضح ومحدد".
وأوضح البيان أن "المضي في تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المقررة ينبغي أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط"، من خلال برنامج تنفيذي يتضمن جدولـاً زمنيـاً محددًا وضمانات عملية ملزمة.
ويأتي البيان بعد أيام من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجه الحكومة لاستئناف عملية تصدير النفط المتوقفة منذ أكتوبر 2022م بسبب الهجمات الحوثية.
كما يأتي بعد أن مثّل ملف النفط الخام وحصة حضرموت أحد أبرز ملفات الأزمة في المحافظة قبل أشهر، والتي بلغت ذروتها مع التطورات الأخيرة، وصولاً إلى تأكيد التزام الأطراف والشركاء بدور المحافظة المحوري واستقرارها تحت قيادة مؤسسات الدولة.
